"الصحة" تتفاوض لتسجيل "أوليسيو" كعلاج جديد لفيرس سى بديلا عن "الإنترفيرون".. وتوفيره بمراكز الكبد نهاية الشهر الجارى.. والتجارب تثبت فاعليته بنسبة 95%..وطارق سلمان:السوفالدى المصرى بالصيدليات خلال شهر

أكد الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة والسكان لقطاع الصيدلة، أن الوزارة قاربت على الانتهاء من المراحل النهائية للتفاوض مع إحدى الشركات الأوروبية على تسجيل عقار "أوليسيو" بديلًا عن الإنترفيرون لعلاج فيروس سى ليصبح "سوفالدى+ أوليسيو" العلاج الأكثر فاعلية لعلاج المرضى بديلًا عن "سوفالدى+ إنترفيرون" والذى يعالج به المرضى حاليًا فى مركز وزارة الصحة.
وقال الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة والسكان لقطاع الصيدلة، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، إن التجارب العلمية والعملية التى أجرتها وزارة الصحة والسكان على المرضى فى مراكز الكبد أثبتت فاعلية عقار "أولسيو" بنسبة 95% على النوع الجينى الرابع من الفيروسات الكبدية التى تصيب المصريين.
وأشار مساعد وزير الصحة والسكان لقطاع الصيدلة، إلى أنه سيتم توفير عقار "أوليسيو" لعلاج فيروس سى بديلًا عن الإنترفيرون فى نهاية شهر يناير الحالى بأسعار أقل من السوفالدى ومناسبة للمرضى.
وأضاف الدكتور طارق سليمان، مساعد وزير الصحة والسكان لقطاع الصيدلة، أنه خلال ال6 شهور المقبلة سيتم توفير مجموعة مختلفة من العقاقير والأدوية الفعالة لعلاج فيروس سى.
وقال مساعد وزير الصحة والسكان لقطاع الصيدلة، إنه من 4 :5 شركات مصرية ستقوم بإنتاج السوفالدى محليًا خلال شهر على أن يتم توزيعه على الصيدليات بسعر 2600 جنيه، مشيرًا إلى أنه تم إنذار 3 شركات لعدم جديتها فى إنتاج السوفالدى.
وأوضح مساعد وزير الصحة والسكان لقطاع الصيدلة، أن الوزارة ومراكز الكبد ال26 المتواجدة فى إنحاء الجمهورية يتوفر فيها كميات من السوفالدى تكفى جميع المرضى، مؤكدًا التزام الشركة الموردة بالكميات المتعاقد عليها سنويًا وفقًا للتعاقدات مع وزارة الصحة.
وكشف الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة، أن الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة والسكان، حريص على دعم سلسلة الإمداد الدوائى من خلال تنظيم توزيع الدواء على المستشفيات وتنقية المخازن من الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف توفير الاحتياجات الفعلية وحاجات المستشفيات على مستوى الجمهورية من الأدوية.
وحول قرار وقف قيد شركات تصنيع الدواء لدى الغير "التول" قال مساعد وزير الصحة والسكان وزارة الصحة، إن القرار صادر عن اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة والسكان، بجلستها فى 25 ديسمبر من العام الماضى، ونصه "يتم وقف قيد شركات التصنيع لدى الغير (TOLL) لدى الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية لمدة عام اعتبارًا من تاريخ اللجنة".
وأضاف مساعد وزير الصحة أنه جاء لإعطاء مهلة لإعادة النظر فى اشتراطات القيد لشركات التصنيع لدى الغير منذ آخر تحديث للاشتراطات فى 2011، وأن هذه الشركات عبارة عن مكاتب يتم قيدها والترخيص لها بتسجيل مستحضرات صيدلية وتصنيعها لدى المصانع المحلية القائمة، ونظرًا لأن آخر إحصائية لدى وزارة الصحة بينت أن عدد مكاتب الTOLL وصل إلى 943 مكتبًا فى حين أن عدد المصانع المحلية المرخصة حوالى 137 مصنعا محليا.
وأوضح أن نسبة مكاتب "التول" إلى المصانع المحلية تصل إلى 6,8 مكتب تول لكل مصنع، وهو ما يعنى التضخم الشديد فى عدد مكاتب التول حيث أن السعة الإنتاجية للمصانع المحلية لا تتفق مع النسبة السابق ذكرها مع العلم أن عدد طلبات القيد المحددة للاستقبال بالإدارة العامة للتراخيص فى الفترة من تاريخ اللجنة الفنية المذكور وحتى 13/3/2015 يصل إلى 214 مكتبًا جديدًا.