قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إنّ تمويل العمل المناخي في الدول النامية، خاصة في أفريقيا، يجب أن يتسم بالعدل والفاعلية. تبعات أزمات جائحة كورونا وأضاف محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة عن سبل تمويل العمل المناخي ضمن فعاليات ثاني أيام مؤتمر الأطراف ال27 في شرم الشيخ، بمشاركة عدد من الوزراء الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، أنّه في الوقت الذي يعاني فيه العالم من تبعات أزمات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، يطالب الجميع الدول النامية بسداد فاتورة أزمة المناخ رغم أنها ليست سبباً فيها في الأساس، وهو ما يجعل عملية تمويل العمل المناخي غير عادلة خاصة مع تزايد عدد الدول النامية التي تمر بأزمة دين وفق إحصائيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأفاد بأنّ تمويل العمل المناخي في الدول النامية غير فعال، لأن عملية التفاوض بين هذه الدول وجهات التمويل والاستثمار، تستغرق وقتا طويلا، ما يعطّل العمل المناخي في هذه الدول، كما أنّ تمويل العمل المناخي غير كافٍ لوجود فجوة تمويلية بين التمويل المتاح والتمويل المطلوب تبلغ نحو 1.3 تريليون دولار سنويا، فضلا عن عدم التزام بعض الدول المتقدمة بتعهداتها المتعلقة بتمويل العمل المناخي في الدول النامية. جهود الدول الأفريقية وثمّن محيي الدين، جهود الدول الأفريقية وغيرها من الدول النامية، فيما يتعلق بإيجاد وتطبيق حلول تمويلية للعمل المناخي لديها، من خلال ربط الموازنات العامة بالعمل التنموي والمناخي، وتفعيل آليات التمويل المبتكر ومقايضة الدين مقابل الاستثمار المشترك في مشروعات المناخ والبيئة. وأوضح أنّ هناك نماذج جيدة لتمويل العمل المناخي من خلال المنح والقروض الميسرة، ومنها النموذج الذي تقدمه مؤسسة التنمية الدولية IDA، الذي يعتمد فترات سداد طويلة المدى بفوائد مخفضة، مؤكدا أنّه رغم وجود هذه النماذج إلا أنّه من الأفضل ألا يعتمد تمويل العمل المناخي على الدين واللجوء عوضا عن ذلك إلى إنشاء أسواق للكربون وأدوات تخفيض الدين وتفعيل مقايضة الديون. وأجمع المشاركون في الجلسة على أهمية التعامل الفوري مع آثار التغير المناخي ومعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عنها، مع أهمية إيجاد سبل تمويل عادل للعمل المناخي تستهدف تخفيف الدين عن الدولة النامية والاستثمار المشترك في مشروعات المناخ ومقايضة الدين من أجل المناخ وتعزيز الاستثمار في إجراءات التكيف والتخفيف بصورة متساوية.
