محمود محيي الدين: تمويل العمل المناخي غير كاف لوجود فجوة بين المتاح والمطلوب

قال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن تمويل العمل المناخي في الدول النامية؛ وخاصة إفريقيا، يجب أن يتسم بالعدل والفاعلية.
وأضاف محيى الدين، خلال مشاركته في جلسة عن "سبل تمويل العمل المناخي"، ضمن فعاليات ثاني أيام مؤتمر COP27، أن تمويل العمل المناخي في الدول النامية غير فعال؛ لأن عملية التفاوض بين هذه الدول وجهات التمويل والاستثمار تستغرق وقتاً طويلاً، وهو ما يعطل العمل المناخي في هذه الدول، كما أن تمويل العمل المناخي غير كافٍ لوجود فجوة تمويلية بين التمويل المتاح والمطلوب تبلغ نحو .1.3 تريليون دولار سنويا، فضلاً عن عدم التزام بعض الدول المتقدمة بتعهداتها المتعلقة بتمويل العمل المناخي في الدول النامية.
ونوّه بأنه في الوقت الذي يعاني فيه العالم من تبعات أزمات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا يطالب الجميع الدول النامية بسداد فاتورة أزمة المناخ؛ رغم أنها ليست سبباً فيها في الأساس، وهو ما يجعل عملية تمويل العمل المناخي غير عادلة خاصة مع تزايد عدد الدول النامية التي تمر بأزمة دين وفق إحصائيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وثمّن محيي الدين جهود الدول الإفريقية وغيرها من الدول النامية فيما يتعلق بإيجاد وتطبيق حلول تمويلية للعمل المناخي لديها من خلال ربط الموازنات العامة بالعمل التنموي والمناخي، وتفعيل آليات التمويل المبتكر ومقايضة الدين مقابل الاستثمار المشترك في مشروعات المناخ والبيئة.
وأوضح أن هناك نماذج جيدة لتمويل العمل المناخي من خلال المنح والقروض الميسرة؛ منها النموذج الذي تقدمه مؤسسة التنمية الدولية IDA، والذي يعتمد فترات سداد طويلة المدى بفوائد مخفضة، مؤكداً أنه رغم وجود هذه النماذج إلا أنه من الأفضل ألا يعتمد تمويل العمل المناخي على الدين، واللجوء عوضاً عن ذلك إلى إنشاء أسواق للكربون وأدوات تخفيض الدين وتفعيل مقايضة الديون.