مؤسسات المجتمع المدني ترفع بيانا موحدا ل«COP 27».. زراعة ذكية وطاقة نظيفة

انتهت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» من إجراءات تسليم البيان الخاص بمنظمات المجتمع المدني في مصر إلى رئاسة الدورة ال27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP-27»، والتي تبدأ فعالياتها هذا الأسبوع في مدينة شرم الشيخ، وتستمر على مدار أسبوعين، حتى 18 نوفمبر الجاري.
وقال الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام لشبكة «رائد»، في تصريحات ل«الوطن»، إن البيان يحمل رسائل وطموحات الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مصر إلى قمة المناخ، التي تُعد أكبر تجمع للعمل المناخي على مستوى العالم، وتُعقد لأول مرة في مصر.
سلسلة ورش عمل ولقاءات تشاورية للجمعيات
وأضاف «عدلي» أن شبكة «رائد»، وهي المنظمة المصرية الوحيدة المعتمدة لدى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، عقدت سلسلة من ورش العمل واللقاءات التشاورية، بمشاركة ممثلين لما يزيد على 500 جمعية أهلية من مختلف المحافظات، للاتفاق على صياغة مجموعة من الرسائل باسم المجتمع المدني المصري، يتم رفعها إلى قمة المناخ.
وأوضح أنه تم مراعاة التوزيع الجغرافي للجمعيات المشاركة في هذه اللقاءات التشاورية، التي تم تنظيمها ضمن فعاليات مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ»، حيث جمعت إحدى ورش العمل ممثلي الجمعيات الأهلية من محافظات الصعيد، بينما جمعت الورشة الثانية ممثلي الجمعيات من محافظات القناة وسيناء والبحر الأحمر، فيما ضمت الورشة الثالثة ممثلي جمعيات القاهرة الكبرى والوجه البحري والإسكندرية.
نص بيان منظمات المجتمع المدني
وفيما يلي نص بيان منظمات المجتمع المدني في مصر إلى قمة المناخ:
في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، وإدراكاً من مؤسسات المجتمع المدني في مصر بأهمية دورها في مواجهة قضايا التغيرات المناخية والحد من تداعياتها السلبية على المجتمعات المحلية.
وتأكيداً على دور مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ ال27» في حشد الجهود الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق «رؤية مصر 2030»، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وإرساء القاعدة الأساسية للعمل المناخي على مستوى محافظات الجمهورية.
تتوجه منظمات المجتمع المدني في مصر بمجموعة من الرسائل إلى قمة المناخ، منها:
أولاً: تواجه منظمات المجتمع المدني عدداً من التحديات التي قد تحول دون قيامها بدورها المنوط بها في مواجهة التغيرات المناخية، على الوجه الأكمل، وذلك من واقع التقارير الرسمية والأنشطة التي نفذتها المنصات المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ ال27»، ومن أبرز هذه التحديات:
* ارتفاع مستوى سطح البحر.
* ارتفاع نسبة الملوحة في مناطق شمال الدلتا.
* ارتفاع منسوب المياه الجوفية في الأراضي الزراعية.
* انتشار المخلفات الصلبة.
* تزايد المخلفات الإلكترونية.
* نقص الوعي المجتمعي بقضايا تغير المناخ.
* تلوث الغذاء بالمبيدات والأسمدة الكيميائية.
* ارتفاع مستويات تلوث الهواء في المدن.
* تلوث القنوات والمجاري المائية.
* تزايد معدلات التصحر في الأراضي الزراعية.
* التأثير السلبي على المناطق الأثرية.
ثانياً: وإذ تأمل منظمات المجتمع المدني في حشد الدعم اللازم لمجابهة هذه التحديات، فإنها تعرب عن استعدادها لاقتراح مجموعة من الأنشطة التي يمكن للمجتمع المدني القيام بها.
في مجال التخفيف من التغيرات المناخية:
* تنفيذ برامج توعية بقضايا التغيرات المناخية.
* التخلص الآمن من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها.
* تدوير المخلفات الزراعية.
* الترويج لاستخدام تقنية الفيرموكمبوست.
* التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة (الشمس والرياح والأمواج).
* الترويج لاستخدام نظم النقل المستدام ووسائل الانتقال صديقة البيئة.
* توطين التكنولوجيا والتقنيات الصديقة للبيئة.
* نشر فكرة العائلة الزراعية.
* إنشاء غابات شجرية باستخدام مياه الصرف المعالجة.
* التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثلاثية.
* إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها.
في مجال التكيف مع التغيرات المناخية:
* التوسع في إنشاء مصدات الأمواج الخرسانية.
* التأهيل التعليمي وبناء القدرات لمجابهة التغيرات المناخية.
* التوسع في استخدام تقنية الصوب الزراعية.
* الترويج للزراعة الذكية مناخياً.
* استنباط أصناف زراعية جديدة ملائمة للتغيرات المناخية.
* تطبيق نظم الري الحديثة وتبطين الترع والقنوات المائية.
* التوسع في أنشطة التشجير وزيادة المسطحات الخضراء بالمناطق الحضرية.
* الترويج وتنفيذ مشروعات لزراعة الأسطح والأحزمة الخضراء.
* الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات للفئات المهمشة والأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.
* رفع مستوى الوعي البيئي العام والتعريف بسياسات التكيف مع التغيرات المناخية.
* نمذجة توزيع الأنواع الحيوانية المتأثرة بالتغيرات المناخية.
ثالثاً: وفي سبيل جهودها لتنفيذ هذه الأنشطة المقترحة، تأمل مؤسسات المجتمع المدني في توجيه عدد من التوصيات على المستويات المختلفة:
على المستوى الوطني:
* بناء القدرات الشبابية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية بمزيد من الجدية.
* الاتجاه نحو الزراعات العضوية وتنفيذ حملات توعية بأهميتها البيئية والاقتصادية.
* التنسيق بين القطاعات المختلفة المعنية بأنشطة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
* تعزيز منظومة التشريعات من خلال تغليظ العقوبات وفرض سيادة القانون.
* العمل على الاستثمار في إعادة تدوير المتبقيات الزراعية والمخلفات المنزلية.
* العمل على إدراج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية.
* بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في مواجهة التغيرات المناخية.
* تعظيم الاستفادة من البحث العلمي وتطبيقاته وتنفيذها على أرض الواقع.
* اتباع النهج التشاركي في وضع خطط العمل المناخي على الصعيد الوطني.
* تطبيق نظم الإنذار المبكر للحد من الأضرار والخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية.
* حشد وتعبئة موارد المجتمع نحو تحقيق مجتمعات أكثر استدامة وبناء مجتمع مسؤول مناخياً.
على المستوى الإقليمي:
* تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني في دول المنطقة من أجل التصدي للتهديدات والتحديات المشتركة لمجابهة الأزمات المناخية الحالية والمحتملة.
* العمل على رفع قدرات مؤسسات المجتمع المدني في دول المنطقة بما يعزز دورها في التصدي للتداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية.
* العمل على دمج الفئات المهمشة وذوي الإعاقة والأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ والوصول إلى المناطق النائية وبحث احتياجاتها.
* التوسع في شبكات الربط الكهربائي بين دول المنطقة العربية والقارة الأفريقية بما يساعد على الحد من الانبعاثات الحرارية.
* تعزيز التعاون بين دول المنطقة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والمعارف فيما يتعلق بالتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
* دفع التعاون بين دول المنطقة في نقل التكنولوجيا لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الصناعة.
* تعزيز التعاون بين دول المنطقة في دعم الفئات الأكثر عرضة وتضرراً من التغيرات المناخية، وتقديم الإغاثة الطارئة للنازحين بسبب أزمات المناخ.
على المستوى الدولي:
* دعوة الجهات الدولية المانحة لدعم بناء قدرات المجتمع المدني في رفع الوعي وتحسين ممارسات التصدي للأزمات الناجمة عن التغيرات المناخية.
* حث هيئات التمويل الدولية على وضع قضايا التغيرات المناخية ضمن أولويات أجندة التمويلات الخاصة بها.
* مراعاة الدول الصناعية الكبرى استخدام التقنيات الآمنة والصديقة للبيئة للحد من الأضرار والخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية.
* دعوة الدول الكبرى لتوفير المعلومات والأبحاث العلمية الخاصة بالتغيرات المناخية.
* مراجعة الأولويات العالمية على ضوء التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والأزمات الدولية مثل الحرب الروسية الأوكرانية.
* حث المجتمع الدولي على توفير آلية ملزمة للدول المتقدمة لتنفيذ تعهداتها بخفض الانبعاثات الحرارية وفقاً للمراجعات الدولية.
* دعوة الدول المتقدمة إلى إتاحة فرص نقل التكنولوجيا لمساعدة الدول المتضررة من أثار التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها.
* حث الدول المتسببة في الانبعاثات الحرارية إلى توفير التمويل اللازم لدعم الدول النامية في مواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية.
* دعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بالمسؤولية الأخلاقية وتحقيق العدالة المناخية.
* دعوة الدول المتسببة في الأضرار العالمية إلى توفير منح دراسية لصالح الدول المتضررة في مجال التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية.
* وضع قضية التغيرات المناخية على أجندات مؤسسات التمويل الدولية.