رئيس الوزراء: نستهدف زيادة إيرادات السياحة ل30 مليار دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تركزُ حالياً على تبني العديد من السياسات والتدابير الهادفة إلى زيادة إيرادات السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في رده على استفسارات المحور الاقتصادي للحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي والتي أرسلها إلى ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، أن الدولة تعمل لزيادة الاستثمارات الخاصة في القطاع السياحي، وحل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، والذي يمتلك نسبة كبيرة من الاستثمارات بالقطاع السياحي.
وأشار إلى استهداف الدولة مضاعفة عدد رحلات الطيران والمقاعد القادمة إلى مصر بنحو 3 مرات حتى 2028، وزيادة الطيران منخفض التكاليف من 14% إلى ما يتراوح من 30% إلى 35%، كما تسعى مصر لتعزيز سياحة اليخوت حيث تم إصدار أول لائحة تنظيمية لسياحة اليخوت الأجنبية في الموانئ المصرية، عبر إنشاء نافذة رقمية موحدة تحت إشراف قطاع النقل البحري، وقد تم تفعيل العمل بها من شهر سبتمبر الحالي.
وأوضح أنه تم صياغة إستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت، تتضمن إعداد سياسة سعرية موحدة من شأنها تقديم حوافز وتخفيضات جاذبة للسفن واليخوت السياحية، وإعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية، ورفع كفاءة الموانئ السياحية الحالية وإنشاء موانئ سياحية جديدة، وكذا إنشاء منصة إلكترونية (النافذة الواحدة) بغرض تبسيط الإجراءات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة تأثر عالمياً بشكل كبير جراء الأزمات المُتعاقبة التي شهدها الاقتصاد العالمي سواءً فيما يتعلق بأزمة جائحة كوفيد 19 التي كبدت القطاع عالمياً خسائر كبيرة أو فيما يخص التداعيات الناتجة عن الحرب الروسية-الأوكرانية.
وواصل: «شهد عام 2020 هبوطًا في عدد السائحين الدوليين بنسبة 73% أي بانخفاض مليار سائح دولي مقارنًة بعام 2019، وذلك وفقًا ل "منظمة السياحة العالمية"، مضيفاً أن القطاع استمر يتأثر سلباً بالتداعيات الناتجة عن الأزمة الروسية-الأوكرانية وخاصة فيما يتعلق بالأسواق السياحية التي تمثل فيها نسبة السائحين الروس والأوكرانيين نسبة مهمة ومن بينها مصر، وهو ما أثر على تعافي السياحة الدولية، وأدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات السياحية، وانخفاض الطلب السياحي في العديد من البلدان، في ظل مساهمة الحرب في التأثير سلبياً على الوضع الاقتصادي العالمي عموماً وعلى معدلات التضخم خصوصا».