طالب عدد من النواب الحكومة بسرعة إصدار قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، وتعديل اشتراطات البناء وتسهيل الإجراءات بإصدار اجراءات جديدة لإنهاء المصالحات القديمة أو سرعة إصدار القانون الجديد. 150 طلب إحاطة وسؤال لوزير التنمية المحلية جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لعرض أكثر من 150 طلب إحاطة وسؤال موجهة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى. وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في كلمته إن هناك 3 ملايين مواطن تقدموا للتصالح في مخالفات البناء ولم يتم التصالح إلا في 1.5 % فقط من المتقدمين والجميع ينتظر القانون الجديد ولائحته التنفيذية والتي قد تستغرق عام ولذا لابد من البت في الطلبات القديمة بإجراءات جديدة أو الاسراع بالقانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء. كم ترخيص بناء منحته الأحياء حتى الآن؟ وأشار النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى أن اشتراطات البناء شملت حركة البناء في مصر متسائلا: «كم ترخيص بناء منحته الأحياء حتى الآن؟». وطالب بسرعة إنهاء التصالحات بتغير الإجراءات وسرعة إصدار القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، فيما أكد طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن هناك 3.5 مليون مواطن تقدموا للتصالح ولو تم التصالح وفقا لاستمارة 10 لحققت الدولة 65 مليار جنيه ولكن ذلك لم يتحقق والأحياء تقدم مبررات واهية لعدم اتمام التصالح ولذلك نطالب بسرعة إصدار القانون الجديد. وأضاف أن إدارة المحليات عاجزة والمحافظ غير قادر على تغيير رئيس حي دون الرجوع لوزارة التنمية المحلية ولابد من تصحيح هذا الوضع، واتفق معه النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك مشكلات تحتاج إلى حلول فورية منها اشتراطات البناء والأحوزة العمرانية وضرورة الانتهاء من التصالح في مخالفات البناء، وهناك انتظار لقانون التصالح الجديد.
