أكد النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي يأتي في توقيت مهم للغاية في ظل التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتتالية على الأوضاع في مصر، لافتا إلى أن الدولة تواجه عدة تحديات منها السيطرة على معدلات التضخم، وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصري، وتحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف، بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري وتعزيز الصناعة المحلية للمزيد من العمل على زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية. أهداف المؤتمر الاقتصادي وقال «الهضيبي»، إن المؤتمر الاقتصادي الهدف منه التوافق على آليات العمل المستقبلي في القطاع الاقتصادي، من خلال طرح سياسات ورؤى تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال في مصر، من خلال تقديم حزمة من الحوافز والإعفاءات، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تخصيص الأراضي، مطالبا الحكومة بالترويج لنتائج المؤتمر الاقتصادي عالميا حتى يتاح للمستثمرين الأجانب التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية دعوة 80 رئيس حزب لحضور المؤتمر الاقتصادي، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على توسيع المشاركة، وخلق حالة من التنوع في الرؤى المطروحة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات النمو والتشغيل، بصفته شريكًا فاعلًا في جهود التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية دفع الاستثمارات العامة الموجهة لتطوير البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري، والرؤى والمقترحات بشأن ترتيب الأولويات في تخصيص الإنفاق العام. دعم المشاركة الفعالة بين أطراف الدولة وأكد «الهضيبي» أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالرد على أسئلة الحوار الوطني تؤكد أن الطرفين يعملان بشكل تكاملي، وهو ما يعكس حرص القيادة المصرية على دعم المشاركة الفعالة بين جميع أطراف الدولة من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدولة، مشيرا إلى أن الأسئلة المطروحة من جانب إدارة الحوار تطرأ في أذهان كل مصري، وهو ما يتطلب وجود إجابات شافية ووافية لعرضها على المشاركين في جلسات الحوار.