رئيس «خطة النواب» يشيد بتثبيت أسعار البنزين ويؤكد أهمية المؤتمر الاقتصادي

أكّد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنَّ المؤتمر الاقتصادي، الذي من المقرر أنَّ ينطلق غدًا؛ يأتي في توقيت مهم وفي ظل أزمة اقتصادية عالمية بها معدلات تضخم مرتفعة، منذ أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، وهي ظروف عالمية غير مسبوقة، مشيدًا في الوقت نفسه بقرار تثبيت أسعار البنزين اليوم، مؤكّدا أنَّ القرار مهم ويؤكّد حرص اللجنة على التعامل مع المتغيرات.
وقال «الفقي»، ل«الوطن» إنَّ المؤتمر الاقتصادي سبقه خطوات منها الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة وإجراءات دعم دور القطاع الخاص والحوار الوطني الذي يرتكز على دور القطاع الخاص وتهيئة المناخ الاستثماري، له الفترة المقبلة وتشجيع الاستثمارات.
وأوضح «الفقي» أنَّ المؤتمر يطرح رؤى جديدة وفكر جديد للوصول إلى مقررات ونتائج لمساعدة الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والظروف العالمية كما تدعم مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
روشتة الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية الصعبة
وأكّد أنَّ المؤتمر يشارك فيه غدًا 21 جهة و80 حزبًا بمشاركة كل الآراء سواء الرؤساء التنفيذيين أو الأحزاب السياسية والبرلمانيين أو الأكاديميين أو اتحادات الصناعة أو جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية لإعداد روشتة الخروج من الأزمة الاقتصادية الصعبة.
وأكّد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنَّ المؤتمر يطرح خارطة طريق وسياسات اقتصادية لمواجهة الأزمة الاقتصادية خلال 4 جلسات منها الجلسة الافتتاحية عن المؤشرات الاقتصادية منها معدل النمو ونسبة الدين العام والتضخم والاحتياطي بالبنك المركزي وتتحدث وزيرة التخطيط عن خطة النمو والاستثمارات العامة وخطتها ثم يتحدث وزير المالية عن السياسة النقدية والدين العام وسعر الصرف وسعر الفائدة، والجلسة الأخيرة باليوم الأول يتحدث فيه رئيس البنك المركزي عن سعر الفائدة لمحاربة التضخم.
تمكين القطاع الخاص
وأشار «الفقي» إلى أنَّ اليوم الثاني للمؤتمر بعد غد، يتناول تمكين القطاع الخاص ويتحدث خلاله رئيس الصندوق السيادي الذي يدعو لمشاركة القطاع الخاص فيما لديه من أصول متعددة، وأن يشاركه القطاع الخاص في التطوير، وفي اليوم الثاني أيضًا يتحدث رؤساء البنوك وهيئة الرقابة المالية لمعرفة إمكانية حل المشكلات التي تواجه رجال الأعمال وسبل تمكّين القطاع الخاص، وفي اليوم الثالث يتمثل في تحفيز القطاعات، إذ أنَّ القائمين على المؤتمر حددوا 10 قطاعات مهمة، مبينًا أنَّ كل شخص مهتم بقطاع سيحضر المناقشات الخاصة به، ويشارك في اقترح حلول للأزمة والعقبات التي تواجه هذا القطاع منها قطاع التعليم والصحة وقطاع الصناعة.
وشدد «الفقي» على أنَّ أهمية المؤتمر تكمن في وضع خريطة تفصيلية لعبور مصر هذه الأزمة للأجل المتوسط وطويل الأمد لنهوض مصر اقتصاديًا، وتمكين القطاع الخاص لأنَّه الحصان الرابح الذي تراهن عليه الدولة، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار ودعم لمنافسة والحوكمة لتقليل الفساد وتحسين مناخ الاستثمار، ومن المفترض أن يمثل المؤتمر نقطة تحول في مسار التنمية لمصر وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.