المالية: الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني يعكس ثقة المؤسسات الدولية في اقتصادنا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، الذي صدر مساء أمس، بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر، بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال عام 2022، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني، في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري.
وعكس القرار، قدرة الاقتصاد على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة، وأهمها: تبعات الحرب بأوروبا وما تلاها من آثار اقتصادية سلبية عالميًا، أبرزها: ارتفاع أسعار المواد الأساسية، موضحًا أن هذا القرار، يعد شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصري، وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة.
أضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، أرجعت قرارها بالإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، إلى توقعها باستمرار التزام السلطات المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي من شأنها أن تدفع بالنمو الاقتصادي المدعوم، بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى توقع المحللين بالمؤسسة تحقيق الاقتصاد المصري، لمعدلات نمو قوية على المدى المتوسط، بسبب اتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الاستثمار والأعمال مما يدعم نمو اقتصادي مستدام.
ولفت الوزير، إلى أن تأكيد «ستاندرد أند بورز»، على صلابة الاقتصاد المصري، في التعامل مع التحديات العالمية المركبة، يعكس توازن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.
رفع كفاءة التحصيل والإنفاق لضمان استمرار تحقيق الانضباط المالي
أشار الوزير، إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، ألقت الضوء في تقريرها على الجهود التي تبذلها وزارة المالية في إدارة الموازنة، ورفع كفاءة التحصيل والإنفاق لضمان استمرار تحقيق الانضباط المالي، الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي 2021/ 2022، إذ انخفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020/ 2021.
كما استمرت وزارة المالية، في تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي، بلغ 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي، إذ تعتبر مصر من الاقتصادات المحدودة التي استطاعت أن تحافظ على فائض أولي، رغم التحديات والضغوط الصعبة، التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، في ظل الصدمات الخارجية المركبة التي يشهدها.
تحسن ملحوظ في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/ 2022
أوضح الوزير، أن التقرير الصادر عن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» يشير إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/ 2022، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا قدره 29٪ سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، وتم تسجيل فائض كبير على جانب الميزان البترولي 4.4 مليار دولار، على ضوء التوسع في صادرات الغاز الطبيعي التي وصلت إلى 600 مليون دولار شهريًا مؤخرًا، وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا، وصلت إلى 7 مليارات دولار، لافتًا إلى استمرار تحقيق تحويلات العاملين لحصيلة مرتفعة خلال العام الماضي بلغت نحو 32 مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات قطاع السياحة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي في ضوء تعافي القطاع الذي حقق حصيلة بلغت 10.7 مليار دولار مع تنوع مصادر السياحة لتشهد تدفقات من أسواق جديدة، كما ارتفعت حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71٪ لتحقق نحو 9.1 مليار دولار مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في العام 2020/ 2021، إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات، وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
قال الوزير، إن الحرب بأوروبا أدت إلى زيادات حادة في أسعار السلع الأساسية وتشديد الأوضاع النقدية العالمية، مما أدى إلى خروج رؤوس أموال بشكل كبير من الأسواق الناشئة بشكل عام ومنها السوق المصرية، إلا أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تتوقع عدم حدوث مزيد من التدفقات الرأسمالية الخارجة وأن هذا ليس «سيناريو مرجح» بمصر، نظرًا لتحسن ظروف الاقتصاد الكلي إضافة إلى زيادة تدفقات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر واعتزام الحكومة المصرية جذب حصيلة تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنويًا على مدى أربع سنوات تقريبًا كاستثمارات أجنبية مباشرة.