قدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب المنحل، اليوم الأربعاء، طلبا للنائب العام لسماع شهادة عدد من القيادات الحزبية والسياسية، بشأن حضور كل من نائبي المحكمة الدستورية العليا، المستشارة تهاني الجبالي، والمستشار حاتم بجاتو، وعضو المحكمة المستشار محمد عماد النجار، الجلسات المشتركة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقيادات الحزبية والسياسية لمناقشة قانون انتخابات مجلس الشعب. وقال العمدة، إن أهمية هذا الطلب تتمثل في أنه لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما في دعوى سبق وأن أبدت رأيا فيها، مشيرا إلى أن الطلب أحيل إلى المستشار محمد السيد خليفة، المحامي العام بمكتب النائب العام، لاتخاذ اللازم بشأنه، إلحاقا للبلاغ الذي سبق وأن تقدم به ضد الجبالي عن الحوار الذي أجرته مع صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية . وكانت الجبالي قد قالت في تصريحات للصحيفة الأمريكية، إنها نصحت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور لأنها ستأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي، كما قالت إن المجلس العسكري استعان بالمحكمة الدستورية لحل مجلس الشعب واستعادة سيطرته على السلطة في مصر. يشار إلى أن المستشار الجبالي كانت قد نفت بشدة صحة تلك التصريحات التي نسبتها إليها النيويورك تايمز، مؤكدة أنها لم تقل ذلك، مشيرة إلى أنها أجرت بالفعل حوارا مع الجريدة، وأن الحديث تناول الآثار السلبية المترتبة على تكوين مؤسسات الدولة قبل وضع الدستور.