قال الدكتور حسام بدراوى، الكاتب والمفكر السياسى، الذى اختير بالتوافق مستشاراً للحوار الوطنى لرؤية مصر 2030، فى الجلسة السادسة لمجلس أمناء الحوار، إن مصر يجب أن تكون دولة رئاسية يتمتع الرئيس فيها بصلاحيات واسعة حتى «لا تفُك وتبقى فوضى». الحوار الوطنى فكرة جيدة جاءت فى توقيت مناسب وأكد «بدراوى» فى حوار ل«الوطن» أن الدولة المدنية الحديثة تقوم على العدالة الشاملة من خلال تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين وتطبيق القانون على الجميع، والحوار الوطنى فكرة جيدة جاءت فى توقيت مناسب ونحن فى حاجة إلى التوافق على شكل المستقبل والجمهورية الجديدة. وأضاف أننا فى حاجة لوقت إضافى كبير لتحقيق كافة أهداف رؤية 2030 بشكل كامل وأقترح مد الفترة الزمنية لها حتى عام 2050، مشيراً إلى أن القضاء على الفقر يبدأ بالنهوض بالتعليم وخلق فرص العمل ورفع مستوى الدخل والتخلص من البطالة.. وإلى نص الحوار: من وجهة نظرك ما أهمية الحوار الوطنى؟ - دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان الماضى تحفز القوى السياسية والوطنية على طرح وجهات نظرها والتعبير عن آرائها بحرية تجاه كافة الملفات التى تهم المجتمع وتمس المواطنين بشكل كبير لاسيما الجانب السياسى الذى يعد العمود الفقرى والمظلة التى تنطلق منها كافة توجهات وتطلعات الحوار، وهى توجهات تشتق من فلسفة الدستور المصرى الذى ينص على أن مصر دولة مدنية حديثة. ما معنى أن مصر دولة مدنية حديثة؟ - الدولة المدنية الحديثة فى الدراسات السياسية تعنى الدولة التى تحترم المواطن وتعى حقوقه وواجباته، وتدير نفسها وفق عقد اجتماعى متوافق عليه هو الدستور، وترسخ مفهوم أن الجميع سواسية أمام القانون، ولا تقام مطلقاً على الحكم باسم الدين الذى ينتهى بديكتاتورية أصحاب التفسير الدينى وحدهم، والدولة المدنية الحديثة لا فرق فيها بين مسلم أو مسيحى أو يهودى أو حتى ملحد، الكل سواسية وهى دولة تحتضن كافة الأديان وتؤمن بأن مواطنيها أحرار فى اختيار معتقداتهم الدينية والتفاعل الديمقراطى للدول المدنية قائم على سياسة تداول السلطة وفقاً للفترات الزمنية التى يحددها الدستور ولا تسمح بالحكم المطلق ولا الرأى الواحد الذى يؤدى فى أغلب الأحيان لضعف مقدرات الدولة وهز قرارها السياسى الوطنى والدولى. وكيف نبنى هذه الدولة؟ - بناء الدولة المدنية الحديثة يقام على أساس العدالة الشاملة، والعدالة الاجتماعية هى وتد الدولة، من خلال تكافؤ الفرص ومنح كل ذى حق حقه، وعدم اتباع سياسة التمييز بين المواطنين على أساس عرقى أو دينى أو نسبى وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات. هل ترى أننا نحتاج لتعديلات دستورية تتعلق بباب نظام الحكم؟ - الدستور يقول إننا جمهورية شبه رئاسية، برلمانية رئاسية مثل فرنسا، والحقيقة أننا لسنا كذلك، علينا أن نعترف، نحن دولة رئاسية، ونحتاج إلى حكم قوى، ومصر منذ 52 حتى اليوم دولة رئاسية، الرئيس هو من يحكم البلاد، وهذا ليس عيباً، أمريكا دولة رئاسية، الرئيس الأمريكى يحكم البلاد ووزراؤه عبارة عن سكرتارية بالتعريف الرسمى لهم. مستشار «الحوار الوطنى»: مصر يجب أن تكون دولة رئاسية يتمتع الرئيس فيها بصلاحيات واسعة حتى «لا تفُك وتبقى فوضى» البعض قد يعتبر ذلك دعوة إلى تقليص الديمقراطية.. ما ردك؟ - غير صحيح، الدولة الرئاسية دولة ديمقراطية، ويمكن أن تتضمن كل مفاهيم الدولة المدنية الحديثة من تداول للسلطة وحرية الرأى والتعبير، لكن فى النهاية الرئيس يجب أن يتمتع بصلاحيات واسعة ويملك السلطات، وإلا «تفك وتبقى فوضى». هل تدعو لإجراء تعديل دستورى؟ - أخشى أن يفهم البعض أن الحوار الوطنى يعنى تعديلات دستورية هذا غير صحيح لكن فى إطار الحديث عن المستقبل والدولة المدنية الحديثة يجب أن نراجع أنفسنا. ما دلالة توقيت الحوار الوطنى؟ - الحوار الوطنى فكرة جيدة جاءت فى توقيت مناسب، لأننا الآن فى حاجة إلى التوافق على شكل المستقبل، وعلى الجمهورية الجديدة التى يتخذها الحوار شعاراً له، ويجب على كل صاحب فكر أن يطرح فكره ووجهة نظره تجاه كافة الملفات المتعلقة بالحوار، وعلى المستوى الشخصى الحوار الوطنى بارقة أمل لكى أقدم وجهة نظرى تجاه كافة محاور الحوار لاسيما ملف التنمية المستدامة والملف التعليمى الذى أحمله على عاتقى طوال حياتى. أدعو الحكومة لتقبل الانتقادات بصدر رحب.. وأطالب المعارضة بالبناء وتقديم رؤية شاملة للقضايا الوطنية ما المطلوب من المعارضة والحكومة لإنجاح الحوار الوطنى؟ - أدعو الحكومة بأن تتقبل كافة الانتقادات والآراء بصدر رحب، والاستماع لمطالب جميع الأطراف، وإزالة أى عقبات قد تعرقل نجاح الحوار الوطنى، وتوفير المعلومات الكافية فى إطار من المكاشفة والمصارحة وأطالب المعارضة بطرح وجهة نظر شاملة تجاه كافة الملفات المطروحة على طاولة الحوار وتغليب مصلحة الوطن برفع راية المعارضة من أجل البناء وليس من أجل الهدم، ليس دور المعارضة أن تهدم ولكن دورها أن تبنى وتشارك وتتفاعل بإيجابية، حتى نضمن أن الحوار الوطنى سيخرج بنتائج مرضية تجمع شمل المصريين تحت كلمة واحدة ترسخ مفهوم الجمهورية الجديدة. «معاً نحو جمهورية جديدة» هو شعار الحوار الوطنى.. ما الجمهورية الجديدة فى رأيك؟ - مصطلح الجمهورية الجديدة اتضح بصورة ذهنية لدى البسطاء من أبناء الشعب ببعد جغرافى مرتبط بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهذا غير صحيح على الإطلاق، حيث إن الجمهورية الجديدة مصطلح سياسى يتمثل فى رفع المستوى الاجتماعى والمعيشى والخدمى والثقافى والسياسى لدى كافة المواطنين، عن طريق تطوير شامل لكافة الجهات الخدمية التى يتردد عليها المواطن بشكل كبير خلال حياته اليومية، لذلك أدعو كافة وسائل الإعلام لوضع رؤية كاملة لشرح كافة تفاصيل الجمهورية الجديدة التى على القيادة السياسية بناؤها للمواطن البسيط وتصحيح الصورة الذهنية للمواطنين. ما تقييمك للحياة الحزبية فى مصر؟ - مصر بها سياسيون محترمون لكن لا يوجد بها أى نوع من أنواع الحياة الحزبية حتى نكون صادقين، وهناك كثرة فى الأحزاب، وأرى أن الأغلبية منها تتصارع معظمها من أجل التقرب للسلطة التنفيذية ونيل رضا الحكومة. وكيف يمكن تنمية الأحزاب وبناء حياة حزبية قوية؟ - أدعو جميع الأحزاب ذات الرؤى الواضحة والبرامج المتشابهة إلى الاندماج فى حزب واحد يتفق على تنفيذ رؤية واضحة تأتى بفائدة على المجتمع المصرى لأننا لدينا عدد كبير من الأحزاب تقول إنها أحزاب ليبرالية اجتماعية، فلماذا لا تندمج؟ لماذا لا تندمج أحزاب اليسار والاشتراكية معاً؟ فالدمج يخلق أحزاباً قوية. ما رأيك فى الأحزاب الدينية أو ذات المرجعية الدينية وكيف يمكن التعامل معها؟ - الدستور يرفض فكرة إنشاء حزب سياسى على أساس دينى، إيماناً بمبدأ عدم خلط الدين بالسياسة، نظراً لخطورة ترسيخ هذا المفهوم لدى المجتمع. هل لديك أى تعقيب على قانون الحبس الاحتياطى؟ - يجب إعادة النظر فى فلسفة الحبس الاحتياطى التى يجب أن تعد أولى أولويات المناقشة على طاولة الحوار الوطنى، وأرى أنه لا يوجد أى مبرر لحبس الفرد احتياطياً لفترات زمنية كبيرة طالما لا توجد أى أدلة اتهام ضده أو دليل إثبات لتهديده المجتمع أو ترويع المواطنين، وأطالب بتغيير أيديولوجية الحبس الاحتياطى ووضعها فى نصابها الحقيقى بحبس من ثبت تورطه فى قضية معينة لحين عرضه على جهات التحقيق ومحاكمته. ما فلسفة رؤية مصر 2030؟ - رؤية مصر 2030 هى رؤية مصرية مرتبطة برؤى وثوابت الأممالمتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة ورؤية أفريقية ترتبط أيضاً بالتنمية المستدامة القارية تم وضعها فى عام 2016 من قبل مصر لإعادة بناء الدولة المدنية الحديثة التى خرج من أجلها المواطنون فى 30 يونيو، بثورة لرفض حكم الإخوان وهى رؤية شاملة لكافة نواحى الحياة المعيشية للمواطنين بكافة طبقاتهم تتمثل فى الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وحرية التعبير عن الرأى. وتصدر الجانب الاقتصادى الحيز الأكبر فى برنامجها المتكامل حيث إنها تشمل رؤية اقتصادية ليبرالية اجتماعية قائمة على أن الاقتصاد المصرى اقتصاد حر ومرن ومنافس مبنى على لوائح وأساسيات تعزز وترسخ من مناخ نمو القطاع لتمثيل الجزء الأكبر من خلق الوظائف فى مصر وتتضمن الرؤية خطة شاملة تلتزم فيها الدولة بدور المنظم للسوق والضامن للعدالة والبانى للبنية التحتية وليس المنافس ومقدم الخدمة وتلتزم الدولة بتقديم كافة الحقوق الاجتماعية للمواطن على أفضل وجه والتى تشمل الحق فى رعاية صحية بأعلى جودة والحق فى التعليم وتيسير نمو قطاع النقل والمواصلات. ماذا حققنا من رؤية 2030 حتى الآن، وهل يمكن استكمالها خلال السنوات الثمانى المتبقية؟ - أسعى بصفتى مستشاراً للحوار الوطنى لرؤية 2030 إلى مد الفترة الزمنية للرؤية حتى عام 2050، لأننا لم نحقق سوى مساحة ضئيلة من متطلباتها منذ وضعها عام 2016 ما يوحى بأننا فى حاجة لوقت إضافى كبير لتحقيق كافة أهداف الرؤية بشكل كامل. وأدعو أن يكون البرلمان مراقباً على تنفيذ خطوات الرؤية ومتابعتها والتشاور المستمر بشأنها مع الحكومة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى للمتابعة والرقابة وتقديم الآراء خلال عملية التنفيذ، حتى لا نضطر فى أى مرحلة من عمر الدولة للعودة خطوات إلى الخلف بسبب بزوغ رأى جديد أو رأى كان قد تعارض مع الرأى المقترح وقت تنفيذ الرؤية، نحتاج للتوافق جميعاً على الرؤية وأن نمضى نحو تحقيقها مع تغير الحكومات أو الأشخاص. القضاء على الفقر أحد أهداف التنمية الشاملة.. كيف أجابت الاستراتيجية عن هذا السؤال؟ - القضاء على الفقر فى مصر يبدأ بالنهوض بالتعليم باعتباره العمود الفقرى لتقدم الأمم ورفعتها، حيث إن أولى خطوات بناء أى دولة النهوض بالتعليم الذى يُخرج أجيالاً قادرة على الإبداع والابتكار وصناعة المستقبل، وذلك بعد أن تستغل الدولة كافة مقوماتها فى توفير نظم التعليم الحديثة المواكبة لكافة تطورات العصر التكنولوجى الذى نعيش فيه ويجب أن يؤمن كل المصريين أنه من خلال تطوير التعليم والنهوض به يصبح لدينا استراتيجية شاملة فى خلق فرص العمل ورفع مستوى الدخل والقضاء على البطالة، وبالتالى القضاء على الفقر. ما رؤية مصر 2030 لإصلاح التعليم؟ - رؤية 2030 تتضمن 5 نقاط لإصلاح التعليم والنهوض به ووضع مصر فى وضعها الحقيقى السبّاق فى التعليم، حيث كانت الدولة المصرية منذ بداية الخليقة صاحبة أول منارة تثقيفية على الأرض ومنبعاً للعلم والعلماء، فهى من علمت الدنيا بأكملها علوم الطب والفلك والهندسة وفنون النحت خلال العصور القديمة التى كان ينتشر فيها الجهل والمرض والانحدار الإنسانى بشتى بقاع الأرض. وجاءت خلال الفترة الحالية رؤية مصر 2030 لتضع رؤية مصر التعليمية فى نصابها الحقيقى، وتتمثل رؤية تطوير التعليم فى تحقيق مجموعة من المعايير، وهى: الإتاحة والجودة وعدم التمييز عن طريق حصر كامل لكافة أعداد الطلاب بالمحافظات ووضع خطة تعليمية متكاملة داخل كل محافظة، على أن تشمل توفير عدد كاف من الفصول الدراسية لاستيعاب الطلاب وإعداد معلميهم وإنهاء حالة التكدس التى تشهدها فصول المدارس بكافة المراحل. ونصت رؤية مصر 2030 التعليمية على ألا يزيد عدد طلاب فصل المرحلة الابتدائية على 25 تلميذاً، وألا تزيد المسافة بين منزل طالب الابتدائى والمدرسة على 20 دقيقة، وألا يزيد عدد الطلاب فى فصول المرحلتين الإعدادية والثانوية على 35 طالباً لإتاحة الفرصة أمام المعلم والطلاب للحوار والتعلم وألا تزيد المسافة بين منزل طالب الإعدادى أو الثانوى والمدرسة على 35 دقيقة. المحاور الأخرى للرؤية هى حوكمة إدارة التعليم والانتقال إلى اللامركزية ودمج الرقمية فى وجدان التلميذ والمعلم والإدارة التعليمية، وبناء الشخصية السوية القابلة للتعددية الفخورة ببلادها ولديها قيم الحضارة من الصدق والنزاهة والدقة واحترام الاختلاف. هل نفهم من كلامك أن رؤية 2030 توجه إلى إدارة لا مركزية للمدارس بحسب طبيعة كل محافظة؟ - نعم، يجب إدارة المدارس بطريقة لا مركزية، بحيث تصبح كل مدرسة مستقلة فى إعداد ميزانيتها ومواردها البشرية والأساسية، وتتضمن رؤية 2030 التعليمية خطة إصلاح شاملة لطريقة تنفيذ البرامج الخاصة بالمحتوى الدراسى بكافة مدارس الجمهورية والتى تتمثل فى حوكمة إدارة العملية التعليمية عن طريق التخلص من الحوكمة المركزية التى تلزم كافة المدارس بالالتزام بأسلوب نمطى محدد وضيق فى طريقة التعليم واستبدالها بالحوكمة اللامركزية والتى تعطى لإدارة المدرسة الاستقلال بذاتها فى إدارة مواردها البشرية والمادية، لتمكينها من تقديم أفضل خدمة تعليمية للطالب بعد تدريب وتأهيل شامل لمديرى المدارس على نظام الحوكمة التعليمية اللامركزية. وماذا عن الجامعات؟ - لم تغفل رؤية 2030 التعليمية فلسفة التعليم الجامعى وتحديد كافة آليات تطويره والنهوض به ليواكب التعليم الجامعى الأوروبى، وشملت الرؤية بنوداً واضحة للتعليم العالى تنص على أن الجامعات مستقلة أكاديمياً وسياسياً وتختص كل جامعة بوضع لوائحها التعليمية بنفسها بالتوافق مع عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس داخل كل كلية، ويقتصر دور وزارة التعليم العالى على وضع المظلة التعليمية الأساسية التى تنظم عمل التعليم الجامعى الذى من شأنه ضبط العملية التعليمية الجامعية. 5 سنوات كافية لإصلاح التعليم.. و«الدمج ضرورة لتطوير الحياة الحزبية» هل نجحنا فى تجربة الرقمنة داخل النظام التعليمى؟ - يجب أن نؤكد أن الرقمنة التعليمية لا تعنى أن نمنح كل طالب تابلت، ولكن الرقمية مفهوم شامل، يجب أن يمتد للإدارة التعليمية، والمعلم الذى يقدم الخدمة، ثم أخيراً الطلبة، وليس عندنا مشكلة فى تعامل الطلاب مع الوسائل الرقمية، فالطفل يولد فى مصر الآن وهو يجيد التعامل مع الموبايل والتابلت، لكن يجب أن نلتفت إلى المعلمين والإداريين، ونعطى مهلة من 3 إلى 5 سنوات لتدريب كافة المعلمين والعاملين والإداريين على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، ومن لا ينجح فى التأهيل يستبعد من العملية، فالانفتاح التكنولوجى الذى طرأ على العالم خلال السنوات الأخيرة فرض علينا التعامل مع كافة متطلبات الحياة بأسلوب رقمى محكم حيث شملت رؤية 2030 التعليمية إدخال نظام الرقمنة بكافة ربوع الجمهورية بهدف تأقلم الطلاب على التعامل مع شبكات الإنترنت قبل التحاقهم بالمدرسة بجانب تدريب المعلمين على استخدام كافة أدوات التقنية الحديثة فى شرح الرسالة التعليمية أو المنهج المقرر بشكل إلكترونى ومتطور. وزارة التربية والتعليم بدأت فى هذا الطريق.. ما تقييمك لما وصلنا إليه؟ - مشروع الرقمنة قرار سياسى جيد للغاية، لكنه يحتاج إلى تحفيز وتعزيز لضمان نجاحه على أكمل وجه عن طريق تقوية شبكات الإنترنت فى مصر ووضع برنامج تدريبى متكامل لكافة موظفى الجهاز الإدارى بالدولة للتعامل مع المنظومة الإلكترونية بشكل سريع يسهم فى سرعة نجاحها وتقديم أفضل خدمة للمواطن. ما الوقت الذى نحتاجه لإصلاح التعليم؟ - 5 سنوات كافية لإصلاح حقيقى لمنظومة التعليم فى مصر، ونستطيع أن نصبح مثل أفضل الدول كثيفة السكان خلال هذه المدة إذا توفرت الإرادة السياسية والموازنات المالية والإدارة الكفء الفعالة. بناء الإنسان مفهوم بناء الإنسان يعنى غرس مجموعة من القيم فى تكوينه الثقافى والفكرى بحيث يصبح فاعلاً وإيجابياً ويقبل الآخر ويصبح قادراً على العمل فى فريق جماعى ومؤمناً بوطنه وبيئته المحيطة. ونصت رؤية 2030 على ضرورة إطلاق مشروع قومى متكامل لإعادة بناء الإنسان المصرى عن طريق غرس القيم والسلوكيات الإيجابية بالطفل المصرى منذ نشأته وزراعة الروح الوطنية بداخله من خلال تكاتف كافة الوزارات المعنية؛ التربية والتعليم والثقافة والصحة والتعليم العالى، لوضع خطة استراتيجية محددة ترسخ مفهوم الهوية المصرية لدى جميع أبناء المجتمع بمختلف طبقاتهم.
