إسكان الشيوخ: قانون تعويضات المقاولات يحافظ على العاملين بالقطاع

ناقشت لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ برئاسية خالد سعيد مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
قانون تعديل أحكام تعويضات عقود المقاولات
وأكدت اللجنة في اجتماعها الذي عقد، اليوم، أن مشروع القانون يتماشى مع تبني الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادي قوي ومستدام من شأنه تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية.
معالجة آثار تعديل سعر الصرف
وقالت اللجنة إنه كان لابد من معالجة آثار تعديل سعر الصرف وما أعقبه من قرارات أثرت سلبا على أسعار العقود المبرمة بشكل خارج عن إرادة كل من المتعاقد والجهة الإدارية، وذلك حتى تتمكن من تحقيق عظة أهداف منها:
- سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية حرصا على اقتصاديات جميع القطاعات.
- تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.
- الحفاظ على العاملين بقطاعات الدولة.
- الحفاظ على الطبقة الكادحة في المجتمع المصري. معالجة الآثار السلبية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية.
- معالجة الفجوات التمويلية وحل مشاكل تدفق السيولة النقدية وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.
- الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من النتائج المترتبة على ارتفاع الأسعار مؤخرا.
- ضمان وفاء المتعاقدين بشأن تنفيذ الأعمال أو توريد المهمات بالتزاماتهم التعاقدية العامة المختلفة والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية.
ولفتت اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء ليتيح للجنة العليا للتعويضات إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على ضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار المختلفة والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية، وكذلك إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث، أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ خلال أي فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 84 لسنة 2017.