نص كلمة وزير الري: نستورد مياها افتراضية في صورة سلع غذائية ب56% من مواردنا

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إن أسبوع القاهرة للمياه هذا العام يعد حدثاً تحضيريًا مهمًا لأنشطة المياه بمؤتمر المناخ COP27؛ ما يتيح الفرصة للقاء الأشقاء من مختلف الدول والمنظمات ذات الاهتمام المشترك بقضايا المياه لتوحيد الرؤى والجهود حيال دمج قضايا المياه بملف التغيرات المناخية، وهو الأمر الذي يعكس أهمية ملف "المياه والتغيرات المناخية" كملف حيوي ومصيري للدولة المصرية وتطلعها الدائم للتواصل مع شركائها في هذا الشأن.
أضاف في كلمته الافتتاحية لفاعلية أسبوع القاهرة الخامس بالمياه، أن مصر تسعى إلى تنظيم هذا الحدث المهم لتعزيز أواصر التعاون والتبادل العلمي والتقني ورفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه الذي يقترن وجوده بوجود الحياة، مشيراً إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يتبنى منذ عامه الأول العديد من الأنشطة في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة؛ وذلك بهدف خلق الوعي المجتمعي ومشاركة كافة الفئات في الفعاليات بدءاً من طلاب المدارس وصولاً إلى الخبراء والعلماء والسياسيين والتنفيذيين.
مصر حرصت منذ فجر التاريخ على ترسيخ قيمة النيل
وأضاف أن مصر حرصت منذ فجر التاريخ على ترسيخ وتعظيم قيمة وأهمية نهر النيل في وجدان المصريين، الذين تفننوا في إدارته واتخذوا من الإجراءات ما يضمن استدامة عطائه بالكم والكيف الذى يُعظم من الفوائد ويحد من المخاطر، حيث سلك المصريون درب آبائهم وأجدادهم في الحفاظ على المياه من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبي الإحتياجات المختلفة لكل القطاعات في ظل وضع مائي يضمن فقط 530 متر مكعب للفرد خلال العام؛ ما يضع المواطن المصري ضمن دائرة الفقر المائي، مشيراً إلى إعتماد مصر بصفة أساسية على نهر النيل الذي ينبع من خارج الأراضي المصرية؛ ما يحد من إمكانية تنمية مواردها المائية، لذا تحاول الدولة تقليل الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والإحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه التي تمثل نحو 33% من إجمالي الموارد المتجددة، بالإضافة لإستيراد مياه إفتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، بما يمثل حوالى 56% من مواردنا المائية.
وتمثل التغيرات المناخية تحدياً إضافياً نظراً لزيادة الإحتياجات المائية نتيجة لإرتفاع درجة الحرارة، فضلاً عن الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر؛ ما قد يتسبب في غرق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية فى شمال الدلتا، فضلاً عن تدهور نوعية المياه الجوفية نتيجة لتداخل مياه البحر مع الخزان الجوفي، وما يتبعه من آثار بيئية وإجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للتكيف مع التغيرات المناخية، وتنفيذ خطة متكاملة لحماية السواحل المصرية خاصة الدلتا، ومن هنا جاء اختيار موضوع أسبوع القاهرة الخامس للمياه وهو "المياه في قلب العمل المناخي"؛ ليعكس تلك التحديات ويطالب المجتمع الدولي بضرورة وضع ملف تكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية على رأس أولويات كافة المنظمات والمؤسسات التي تعمل في مجال تغير المناخ، حيث أن قضية التغيرات المناخية باتت من أهم القضايا التي تواجه الإنسان في العصر الحديث لما لها من تأثير بالغ على تغيير نمط حياته وكافة خططه المستقبلية.
دول العالم النامي خاصةً في إفريقيا وبعض الدول العربية تعاني من الفقر
وأشار الدكتور سويلم، إلى أن دول العالم النامي خاصةً فى إفريقيا وبعض الدول العربية تعاني من الفقر وانخفاض معدلات التنمية، ونقص إمدادات مياه الشرب، ونقص الكهرباء والطاقة، وعدم امتلاك القدرات الفنية القادرة على إنتاج تكنولوجيا حديثة، بالإضافة لنقص الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع تلك التحديات، فضلاً عن ضعف التمويل الموجه لقطاع المياه، وغياب آليات تدعم التعاون الإقليمي العابر للحدود، الأمر الذى دفع مصر لدعوة منظمة الأمم المتحدة بضرورة أن يتضمن مؤتمر مراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه المزمع تنظيمه في نيويورك 2023 وضع تلك التحديات والحلول المقترحة لمواجهتها ضمن خطة العمل، وفى هذا السياق أعلن الدكتور سويلم عن وثيقة عمل "نداء القاهرة"، التي تهدف لتشجيع كافة الدول على تسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية وتعتبر نقطة الانطلاق لإعداد مبادرة خاصة بندرة المياه يتم تقديمها لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة.
أضاف "سويلم" أن ندرة المياه تحتم على الدولة المصرية أن تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق متطلبات التنمية لأكثر من 105 ملايين مصري يعيشون على الأراضي المصرية، ولذلك تنادي القاهرة بضرورة إعداد برنامج محدد يوجه للدول التي تعاني من الندرة المائية لشحذ الجهود الدولية؛ لمساندة تلك الدول في مواجهة الندرة المائية في ظل التحديات الناجمة عن تأثير التغيرات المناخية، مشيراً إلى تعهد الدولة المصرية بالعمل على الحد من تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه، ويجرى العمل على تأهيل آلاف الكيلومترات من الترع، لإعادة الترع لوظيفتها الأساسية وهي توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للري وفي التوقيت المناسب للنبات.
كما تم تنفيذ مشروعات كبرى في مجال معالجة وتدوير المياه، مثل محطة معالجة المياه في بحر البقر التي تم نهوها بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم لتحويل الأراضي الصحراوية في شمال ووسط سيناء إلى أراضي زراعية خضراء منتجة، كما يجرى تنفيذ محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم ضمن مشروع الدلتا الجديدة، حيث تهدف مشروعات معالجة المياه إلى إستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة وتُعد مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه في مصر، كما تُعتبر نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل.
مصر تضع قضايا المياه على رأس أجندة العمل المناخي
تابع أن الدولة المصرية تقوم بالعديد من الإجراءات لوضع قضايا المياه على رأس أجندة العمل المناخي سواء من خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه أو من خلال فعاليات المياه المزمع تنظيمها تحت مظلة مؤتمر المناخ القادم COP27، بهدف الخروج بتوصيات للإسراع من إجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ووضع الخطط المستقبلية لتقليل الانبعاثات وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تطرح مصر مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين، تشتمل على محور لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال ترشيد الإستخدامات، وتحث على أهمية الاتفاق على السياسات وآليات التعاون في كافة الأنشطة المعنية بالمياه، والربط بين أجندتي المياه والمناخ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود يعتبر أحد أولويات الدولة المصرية فى إدارة مواردها المائية، حيث يحظى التعاون الثنائي والإقليمي مع دول حوض النيل بأولوية كبرى، فعلى المستوى الثنائي تدعم مصر مشروعات التنمية بدول حوض النيل من خلال مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني الحوض كحفر آبار المياه الجوفية، وإزالة الحشائش في المجاري المائية، وسدود حصاد مياه الأمطار فضلاً عن برامج رفع القدرات البشرية.
وأضاف أنه على الصعيد الاقليمي تتولى مصر رئاسة مشروع إقليمياهام تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بإفريقيا بريادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث يهدف المشروع لدعم التكامل الاقتصادي في حوض النيل من خلال رفع مستوى التبادل التجاري والسياحي ونقل البضائع والأفراد بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وآمنة.