"جبهة الدفاع عن العمال" تتحالف مع أحزاب "العدالة الاجتماعية" وتهدد بتحريض قواعدها على مقاطعة "الإخوان"

أعلنت "الجبهة الوطنية للدفاع عن العمال"، التي تم إطلاقها قبل أيام، وتضم اتحاد النقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر، تحالفها مع عدد من الأحزاب السياسية التي وصفتها ب"المؤيدة لقضية العدالة الاجتماعية"، وهددت بعدم انتخاب الأحزاب المعادية لها ولحقوق العمال، مشيرة بشكل مباشر إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الجبهة الجديدة التي تضم كل الكيانات النقابية المستقلة في مصر، انضمام 10 أحزاب إليها هي: أحزاب الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتحالف الشعبي الاشتراكي والاشتراكي المصري والتجمع ومصر القوية والكرامة ومصر الحرية والناصري والعدل، هاجمت سياسات جماعة الإخوان إزاء العمال وحقوقهم، ومواقف وزير القوى العاملة المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، خالد الأزهري، بدعوى اعتدائه على حرية العمل النقابي.
وقال أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور، في تصريحات خاصة ل"الوطن": "الاعتداء على حرية العمل النقابي بدأ بشكل واضح مع تولي وزير القوى العاملة المنتمي لجماعة الإخوان خالد الأزهري، وبالتالي كان لابد للأحزاب التي تتبنى برامج وأهداف اجتماعية وتؤيد حقوق العمال أن تنضم إليهم في الدفاع عن حقوقهم، في هذه الجبهة".
وقال كمال أبوعيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، والقيادي بالجبهة الوليدة، أعلنا تحالفنا مع الأحزاب التي تتبنى قضية العدل الاجتماعي أما الأحزاب التي تحتقر العمال وتقف ضد حقوقهم فسندعو قواعدنا لعدم انتخابهم، في إشارة منه إلى جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن العمال تعرضوا للفصل خلال ال 100 يوم الأولى من حكم الرئيس مرسي المنتمي للإخوان، بمعدل يفوق ما كان يحدث أيام مبارك" حسب قوله.
وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: "كان طبيعيا أن يكون هناك كيان مساند للعمال من خلال اللجنة التي نطلقها اليوم لنبدأ مرحلة جديدة من النضال المستقل الذي يسانده قوى وأحزاب، ونحن واثقون أن العمال قادرون على أن يحافظوا على نقاباتهم المستقلة"، مشيرا إلى أن التطور الديمقراطي رهن بنجاح العمال في أن يكسبوا معركتهم في إقامة نقاباتهم المستقلة.
جاء ذلك فيما استبعدت القيادات العمالية المشاركة في الجبهة الجديدة أن تسيطر الأحزاب المندرجة معهم في نفس الجبهة على حركتهم النقابية، وقال أبوعيطة: "الحركة النقابية مستقلة وغير مرتبطة بأحزاب، ولكن من الغباء ألا تستفيد النقابات من الأحزاب ذات الانحيازات الاجتماعية التي تؤمن بالعدالة الاجتماعية، ووجود أكثر من حزب معنا في الجبهة يضمن ألا نقع أسرى حزب واحد" حسب قوله.