نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتباراً من يناير 2023. «إعلامي الوزراء»: قناة السويس تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية مرنة ونقل «إعلامي الوزراء»، عن هيئة قناة السويس، في بيان صادر عنه قبل قليل، قولها، إن الهيئة تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية، من خلال تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر المتناسب مع الرسوم الذي تحققه القناة للسفن العابرة، لضمان الحفاظ على ريادة القناة وجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء، والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة. وأضافت هيئة قناة السويس، أن قرار زيادة رسوم عبور القناة، يأتي في ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري التي تشهد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خلال العام المقبل، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم العالمي، التي أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة. أرقام قياسية غير مسبوقة للملاحة وإيرادات قناة السويس وأشارت إلى مواصلة قناة السويس تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت إحصاءات الملاحة بالقناة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، أرقاماً قياسية جديدة هي الأعلى مقارنة بمعدلات العبور الربع سنوية على مدار تاريخ القناة، إذ عبرت 6252 سفينة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري، بإجمالي حمولات صافية 372.7 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار. وفي سياق متصل، شهدت حركة الملاحة بالقناة خلال شهر سبتمبر عبور 2024 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1856 سفينة خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بفارق 168 سفينة بنسبة زيادة قدرها 9.1 %، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 120 مليون طن، مقابل 112 مليون طن خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، بفارق 8 ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت 7.1 %، محققة إيرادات قدرها 683.2 مليون دولار، مقابل 561.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، بفارق 121.9 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 21.7 %. وعلى صعيد حركة الملاحة اليومية العابرة للقناة، سجلت التقارير الملاحية، يوم الاثنين الماضي، عبور 82 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.2 مليون طن. وتنتهج الهيئة عدة آليات لضمان مواكبة سياساتها التسعيرية لمتغيرات سوق النقل البحري، وجعل طريق القناة أكثر جاذبية وأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة، عبر إصدار منشورات ملاحية تتيح إجراء تعديلات في سياسات الرسوم في حالة تغير ظروف السوق الملاحي من خلال تقديم حوافز للسفن العاملة على الطرق التي لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم، بمنحها نسب تخفيض، تصل حتى 75% من رسوم العبور العادية لفترات محددة وفقاً لمقتضيات السوق، علاوة على التخفيضات التي تمنحها اللجنة الدائمة للخطوط الطويلة (رحلة برحلة)، التي تصل إلى 74% من الرسوم وفقاً لظروف السوق الملاحية وقت تقديم العميل لطلب التخفيض، وذلك للسفن العاملة على الطرق التي لا تحقق لها القناة الوفر المتناسب مع الرسوم. وتمتلك القناة من السياسات ما يتيح لها منح الحوافز المناسبة لجذب السفن لعبور القناة وهو ما ثبت نجاحها أثناء أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، حيث ارتفعت الإيرادات وأعداد السفن المارة.
