رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبات الالتماس التي تقدمت بها 4 عائلات فلسطينية من القدسالشرقيةالمحتلة ضد أوامر هدم عقابية لمنازل فلسطينيين شاركوا في تنفيذ هجمات في القدس. ورفض القاضي الياكيم روبنشتاين- في سلسلة قرارات أمس- طلبات التماس 4 عائلات فلسطينية بينما طالب السلطات الإسرائيلية في القضية الخامسة بتبرير قرار هدمها للمنزل لأن الهجوم أدى إلى إصابة شخص وليس قتله. وأشارت وثائق المحكمة، اليوم، إلى أن القضية الأولى قدمتها عائلة الشاب محمد جعابيص (23 عامًا) من حي جبل المكبر الذي صدم حافلة بجرافة كان يقودها في 4 أغسطس الماضي مما أدى إلى مقتل إسرائيلي واحد وإصابة 4 أخرين. وبعدها قامت الشرطة الإسرائيلية بقتله في الموقع. ورفض القاضي، الالتماس الذي قدمته عائلة إبراهيم العكاري (38 عامًا) من مخيم شعفاط للاجئين الذي صدم في 5 نوفمبر الماضي بسيارته عددًا من المارة الإسرائيليين قرب محطة أخرى للقطار الخفيف ما أدى إلى مقتل إسرائيليين اثنين. وتم رفض التماس عائلة أبناء العم عدي وغسان أبو جمل الذين شنا في 18 نوفمبر الماضي هجومًا على كنيس في القدسالغربية ما أدى إلى مقتل 5 إسرائيليين. ولم يرفض روبنشتاين التماسًا تقدمت به عائلة معتز حجازي (32 عامًا) من حي الثوري الذي حاول في 29 أكتوبر الماضي اغتيال الناشط اليهودي اليميني المتطرف يهودا جليك، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وقتلت الشرطة حجازي في منزله بعد أن اقتحمته في اليوم الذي تلاه. وطلب القاضي من إسرائيل، أن تقدم سببًا لعدم وقف أمر هدم منزل حجازي لأنه "لم يقتل ضحيته"، وقال "على الرغم من خطورة الأفعال المنسوبة إلى معتز إلا أنها لم تؤد في النهاية إلى قتل إنسان". وأكد "على الدولة أن تدرس بعناية أي بديل لهدم المنزل" وطالب الدولة بتقديم رد في غضون 15 يومًا. ورفضت المحكمة، التماسًا تقدمت به 8 مؤسسات حقوقية ضد سياسة هدم المنازل الفلسطينية التي وصفتها بأنها نوع من العقاب الجماعي الذي يستهدف عائلات منفذي الهجمات. وكتب روبنشتتاين: "هذا الالتماس يطرح أسئلة صعبة، ويشكل معضلة أخلاقية"، مؤكدًا أن فرصة أن يؤدي هدم منزل أو إغلاقه إلى منع سفك الدماء في المستقبل يجبرنا على تقسية قلوبنا لإنقاذ حياة البشر.