فقيه دستوري: شروط جنسية الرئيس في الدستور لا قيمة لها

قال رأفت فودة، الفقيه الدستوري، تعليقا على جنسية الرئيس في مواد الدستور، "هذا الشرط لا داعي ولا قيمة له، ما دام ليس في الوظائف الدبلوماسية"، لافتا إلى أنه من ناحية حقوق الإنسان يجعل من الجنسية المصرية أسمى الجنسيات في العالم.
تنص مواد الدستور على إلغاء اشتراط عدم حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على جنسية أخرى، بينما يجعل عدم الحصول على جنسية أخرى شرطا من شروط تعيين رئيس الوزراء.
أما عن المادة الخاصة بإلغاء أحقية الأحزاب الحاصلة على مقاعد في مجلس الشعب في الترشح للرئاسة، وقصر الترشح للرئاسة على تزكية 20 عضوا بالبرلمان أو توقيع 20 ألف مواطن، أوضح فودة، أنه ليس ضد هذا الشرط، ومن الأفضل الاكتفاء عند ترشيح المستقل أن يكون ب5 آلاف، أو يحصل على ترشيح أعضاء المجالس المحلية وليكن 20 عضوا من 10 محافظات.
وطالب فودة، بتسهيل شروط ترشيح المستقل من خلال حصوله على تزكية من مجلس محلي على مستوى 10 محافظات.
فيما يخص استثناء الدستور الجديد للرئيس واستكمال مدته، علق فودة قائلا، "من حق الرئيس دستوريا وشرعيا أن يكمل مدته، ومن حق الشعب الذي انتخبه بإرادته إعطاؤه تلك الفرصة.