نشطاء : الدستور الجديد أعطي ل"مرسي"صلاحيات أوسع..وألغي الإشراف القضائي علي الانتخابات

تداول نشطاء وصفحات علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ما قاله أنها "ملاحظات خطيرة علي المسودة الأولي للدستور المصري الجديد", والتي قالوا أن بها أمور يجب التصدي لها وإعادة تعديلها.

ومن ضمن الملاحظات التي أشار إليها النشطاء, أن "صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد أكبر من صلاحيات الرئيس في دستور 71, الدستور الجديد ألغى منصب نائب الرئيس بل وحدد رئيس الوزراء للقيام بمهام الرئيس حال غيابه".

وأضاف النشطاء: "الدستور الجديد ألغى اشتراط عدم حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على جنسية أخرى هو أو أحد والديه, بينما جعل عدم الحصول على جنسية أخرى شرطا من شروط تعيين رئيس الوزراء, والدستور الجديد ألغى أحقية الأحزاب الحاصلة على مقاعد في مجلس الشعب في ترشيح مرشح للرئاسة, وقصر الترشح للرئاسة على تزكية 20 عضو بالبرلمان أو توقيع 20 ألف مواطن".

وتابعوا: "الدستور الجديد منح رئيس الجمهورية حصانة من المسائلة والعقاب مدى الحياة بتعيينه عضوا دائما بمجلس الشيوخ, وأعاد للبرلمان نظام سيد قراره بحيث لا تسقط عضوية أي عضو بالبرلمان إلا بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان, وألغى الإشراف القضائي على الانتخابات".

وأكدت الصفحات التي تداولت هذه الملاحظات, أن الدستور الجديد أعطى حصانة للدستور بحيث لا يمكن تعديله قبل مرور عشر سنوات ولا يمكن تعديل باب المقومات الأساسية للدولة بأي حال من الأحوال, وأعطى صلاحيات أوسع لمجلس الشورى وتحول اسمه لمجلس الشيوخ, ونص على أن تفسير كلمة مبادئ الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية".