«الرقابة المالية»: آليات التحكيم تعزز الثقة في القطاع غير المصرفي

نظم المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية «ECAS»، مؤتمرا بعنوان «نزاعات التأمين.. بين أبرز التحديات وأسرع الحلول»، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين، وبمشاركة أحد بيوت الخبرة القانونية الدولية المتخصص في التحكيم في منازعات التأمين.
وألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة خلال افتتاح المؤتمر، ثمّن خلالها الدور المحوري الذي يقوم به المركز في نشر ثقافة التحكيم والتوسع في اللجوء إليه لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية من خلال ما يقدمه من خدمات، وامتلاكه لقائمة متنوعة من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
رفع مستوى الوعي التأميني
وطالب «فريد» شركات التأمين بالعمل على رفع مستويات الوعي التأميني في المجتمع، وتعريفهم بوجود آلية لتسوية المنازعات بشكل اختياري، لضمان حقوق كل الأطراف، وتعريفهم لحقوقهم وتفهمهم لالتزاماتهم، وذلك لتحقيق الاستفادة المأمولة من كل الخدمات والمنتجات التي توفرها شركات التأمين.
وأكد «فريد»، أن وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، تتسم بالكفاء والسرعة والسرية والتخصص، تبعث برسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال، نظرا للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
سرعة إنهاء المنازعات
وأشار إلى أن الهيئة حريصة على توجيه شركات التأمين لسرعة إنهاء المنازعات والفصل في الشكاوى، لضمان الحفاظ على السمعة الجيدة لأداء شركات التأمين، موضحا أن الهيئة تقترح أن يتم تضمين حق اللجوء إلى التحكيم بعقود التأمين ذات الالتزامات المالية الكبيرة أو عقود التأمين الجماعية، لحماية حقوق المتعاملين وتوفيرا لآليات قانونية متنوعة تحافظ على حقوق الأطراف ذوي العلاقة، وذلك لما يتوافر بالتحكيم من عناصر التخصص والخبرة المطلوبة لتسوية المنازعات، بالإضافة الى الفهم الجيد للأمور الفنية المتعلقة بتفصيلات المعاملات المالية.