محافظة أسيوط: محو أمية 32 ألف شخص في العام الماضي

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن نسبة الإنجاز التي تحققت العام الماضي في القضاء علي محو الأمية بالمحافظة وصلت إلى محو أمية 32635 دارسا، بنسبة 83% من المستهدف، موجهًا المسئوليين بضرورة التشبيك بين كل الجهات المشاركة في مشروع محو الأمية لتحقيق النتائج والأهداف المرجوة.
وأكد محافظ أسيوط في بيان له اليوم الثلاثاء، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح المهمة القومية للقضاء على ظاهرة الأمية، مشيرًا إلى أن الدولة لا تألو جهدًا بمختلف مؤسساتها في مواجهة الأمية وخفض معدلاتها والقضاء على خطر الجهل والأمية لخلق جيل قادر على تحقيق خطط التنمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
الأمية من أهم القضايا القومية
وأوضح المحافظ أن قضية الأمية واحدة من أهم القضايا القومية التي تعوق حركة التنمية، وتحتاج لتضافر وتشابك كل الجهود من جميع أجهزة الدولة للقضاء عليها، موجهًا بتفعيل دور المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والرائدات الريفيات والقيادات الطبيعية بالقرى، فضلًا عن أهمية دور جامعتي أسيوط والأزهر من خلال مشاركة طلابهم لخفض معدلات الأمية وتذليل كافة المعوقات التي تعترض الجهود المبذولة، لافتًا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تضع كل إمكانياتها لخدمة تلك القضية وتحقيق المستهدف.
أسيوط ضمن أكبر 9 محافظات في تعداد الأمية
من جانبه، قال خالد عبدالحميد، مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بمحافظة أسيوط، إن المحافظة تعتبر من أكبر 9 محافظات على مستوى الجمهورية في تعداد الأميين، والذين يبلغ عددهم في الشريحة العمرية من 15 عامًا فأكثر حوالي مليون و8409 أميًا، بنسبة 37% من تعداد السكان، مشيرًا إلى أن المستهدف عام 2021/2022 كان يبلغ 39 ألف دارس، وتم محو أمية 32 ألف 635 دارسًا منهم بنسبة 83%.
ولفت «عبدالحميد» إلى أن الهدف ليس فقط محو أمية الدارسين ولكن تشغيل شباب الخريجين أيضًا حيث تم تشغيل ما يقرب من 4 آلاف خريج سنويًا من خلال مشروعات محو الأمية، مؤكدًا أن الهيئة تساعد الدارسين على مواصلة مراحل التعليم المختلفة، ووصل بعض الدارسين إلى مرحلة البكالوريوس كما يتم إجراء كشف مجاني وتوزيع علاج على المستفيدين من برامج محو الأمية، مستعرضًا الموقف التنفيذي لخطط الهيئة بالتعاون مع الجهات الشريكة في تنفيذ برامج محو الأمية والتعرف على نسب التنفيذ الخاصة بكل جهة من الجهات المشاركة، ومناقشة سبل دفع العمل بمشروع محو الأمية وتذليل أي عقبات تعترض سير العمل.