نائب رئيس «التجمع»: الإصلاح السياسي يبدأ ب«المحليات» (حوار)

أكد عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب «التجمع»، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن الحزب يسعى إلى الخروج من الحوار بنتائج ملموسة تسهم فى بناء المستقبل لأن هذا الحوار يمثل رؤية مستقبلية، ويرفض أى شكل من أشكال التكتلات فى الحوار.
وأضاف، فى حوار ل«الوطن»، أن الحزب يدعم الحوار الوطنى، سواء بالتواصل أو تقديم الاقتراحات أو الدراسة.. وإلى نص الحوار:
ماذا يريد «التجمع» من الحوار الوطنى؟
- موقف حزب «التجمع» منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الدعوة إلى الحوار الوطنى هو العمل على إنجاح الحوار، وأن يصل إلى أكبر قدر من التوافق حول القضايا المطروحة، خاصة أننا نرى المشاركة فى الحوار تتم على قدم المساواة دون وجود تمييز، ليس هناك حكومة ومؤيد ومعارضة كما يدّعى البعض، لكنه حوار وطنى يشارك فيه الجميع، وليست هناك تكتلات، وحزب التجمع يرفض أى شكل من أشكال التكتلات.
وكيف ترى التجهيزات التنظيمية والهيكلية؟
- التجهيزات التنظيمية والهيكلية التى تمت خلال الأربعة أشهر الأخيرة، منذ الدعوة للحوار، تنم عن رغبة جادة فى حوار مؤسسى يعطى ثماره، والدليل على ذلك تقسيم الحوار إلى ثلاثة محاور وتقسيم المحاور إلى لجان واختيار الشخصيات التى تقود المحاور واللجان، وسيتطرق الحوار إلى قوانين الانتخابات وقانون مجلس النواب وقانون الحقوق السياسية، وحتى قضايا الحريات، كل هذه القضايا مطروحة.
وما مطالب «التجمع» فى الحوار؟
- «التجمع» يدخل الحوار برؤية اصطفاف وطنى، وسيكون هناك دعم من التجمع للحوار، سواء بالتواصل أو تقديم الاقتراحات أو الدراسة، ونسعى إلى نتائج ملموسة تسهم فى بناء المستقبل لأن هذا الحوار يمثل رؤية مستقبلية، وهو ما بدأت فيه مصر من خلال إطلاق عدد من الاستراتيجيات، مثل استراتيجية حقوق الإنسان وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها من المبادرات فى التنمية المستدامة تؤدى إلى نجاح الحوار، كما نسعى للخروج بمنتج وطنى شامل يساعد الحكومة فى اتخاذ إجراءات تنفيذية أو يذهب للبرلمان لاتخاذ خطوات تشريعية لاستصدار تشريعات أو تعديل تشريعات.
لا بد من توسيع مظلة العدالة الاجتماعية
ما رؤية الحزب الاقتصادية؟
- المحور الاقتصادى أحد المحاور الرئيسية فى الحوار الوطنى، كما أن الرئيس «السيسى» دعا مؤخراً إلى عقد مؤتمر اقتصادى، ونرى أن المؤتمر الاقتصادى سيتناول القضايا الملحة لحالة الاقتصاد المصرى، حيث يُعقد المؤتمر على مدى يوم يومين أو ثلاثة، وسيشهد حواراً ما بين الحكومة والمشاركين، والمحور الاقتصادى يتناول كل آليات الاقتصاد والحالة الاقتصادية لسنوات طويلة، ولدينا رؤية اقتصادية فى التجمع أساسها العدالة الاجتماعية، فلا بد من توسيع مظلة العدالة الاجتماعية والحماية للفئات الأكثر احتياجاً.
كيف نحقق الإصلاح السياسى؟
- الأمر يتعلق بالاستفادة من العقبات التى تعترض الطريق فى الفترات والأوقات السابقة، ونحتاج إلى مزيد من المشاركة السياسية، ومهمة الحوار إزالة جميع العقبات التى تعترض الطريق، والدستور ينص على التعددية والأحزاب، والإصلاح السياسى يكون من خلال تفعيل المحليات، ومن خلال تفعيل لجنة المحليات، ويجب إعادة النظر فى عدد من القانونين.
وما أهم القوانين التى تحتاج للتعديل؟
- هناك قوانين تحتاج إلى إعادة النظر فى الحوار الوطنى، مثل قانون التظاهر، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الانتخابات والنظام الانتخابى، وقانون مجلس النواب، ولا نريد أن نسبق الأحداث حتى يؤتى الحوار الوطنى ثماره.
رؤية الحزب
ندخل الحوار ولدينا وجهات نظر، لكن لسنا راغبين فى دخول الحوار دفاعاً عن وجهة نظرنا، ولكن برغبة الوصول إلى أكبر مساحة اتفاق مع شركاء الحوار، حيث إن الحوار جاء بعد نجاح مصر فى محاربة الإرهاب والقضاء عليه، لأن فترة مواجهة الإرهاب كانت تتطلب إجراءات قد توصف بالاستثنائية، وهو ما يجعل الجميع يتكاتف فى الحوار للوصول لنتائج فى الصالح العام لمصر.