قانون المسؤولية الطبية.. تشريع جديد يحفظ حقوق المرضى والأطباء

«قانون المسؤولية الطبية»، يعد من أهم المشروعات التي ينتظرها جموع الأطباء والمقرر أن إصداره خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب لما له من أهمية كبيرة لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض وتحديد الفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية، وكذلك بعض الإشكاليات الخاصة بحبس الطبيب احتياطيا في حال حدوث خطأ طبي.
ويأتي ذلك بعد إعلان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، انتهاء الوزارة مما يخصها في قانون المسؤولية الطبية.
ويناقش مشروع قانون المسؤولية الطبية عددا من المشكلات التي تواجه العاملين بالقطاع الطبي مثل أزمة الاعتداءات المتكررة على الأطباء خلال تأدية عملهم، وحماية حقوقهم.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، خلال لقائه الأخير مع وزير الصحة، أنه عرض آخر مستجدات قانون المسؤولية الطبية وطلب دعم الوزارة للإسراع في إصداره، كما طلب تشكيل لجنة نقابية وزارية للتنسيق الدائم بين الوزارة والنقابة وحل المشاكل العارضة.
موقف وزارة الصحة من قانون المسؤولية الطبية
وأكد وزير الصحة، أنه جرى الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية وتسليمه إلى مجلس النواب ومنتظر مناقشته عقب العودة من الإجازة البرلمانية، موضحا أن مشروع القانون المقدم يتضمن نصوص بعقوبات رادعة للاعتداءات سواء كانت جسدية أو لفظية.
وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية لا غنى عنه لضبط العمل بالقطاع الصحي؛ بما يحافظ على حقوق المريض، ويحمي مقدم الخدمة الصحية.
ويهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف؛ منها وجود تشريع جديد يُنظم تحديد المسؤولية الطبية، وحماية المريض من أي أضرار يتعرض لها خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وحماية الطبيب الذي يؤدي دوره المهني على أكمل وجه، ولا سيما في ظلّ عدم وجود تشريعات تواكب ذلك التطور التكنولوجي في مجال الطب، إذ لا يزال قانون مزاولة المهن الطبية الصادر عام 1955 هو المنظم للعمل في ذلك المجال الطبي.
كما حرص مشروع قانون المسؤولية الطبية على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، إذ منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، ومنع مشروع قانون حبس الأطباء احتياطيا إلا في حالات الجناية.
تنظيم مسألة التأمين والتعويض
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم مسألة التأمين والتعويض، خاصةً أن مصلحة المُتضرر تقتضي أن يكون هناك شخص مليء الذمة يستطيع الرجوع عليه بقيمة التعويض في حالة تعثر أو إفلاس مؤدي الخدمة الطبية، وتحقيق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية فيجعله أكثر جرأة في التعامل، واتخاذ القرار الطبي المناسب دون الخوف من الوقوع في أخطاء يترتب عليها تعويض.