«الغزالى» و«عبدالمجيد» يتنافسان على رئاسة «الجبهة».. والحزب يكرم «الزند والجبالى»

«شيحة»: فض اعتصام المعاقين أمام القصر الرئاسى أعاد ذكريات العهد السابق

يستعد حزب الجبهة لإجراء انتخاباته الداخلية لرئاسة الحزب، بعد غلق باب تقديم الأوراق للترشح للمنصب، وتضم قائمة المتنافسين كلاً من الدكتور أسامة الغزالى حرب وعبدالمجيد محمود، بعد إغلاق باب الطعون، أمس الأول، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات 9 نوفمبر المقبل، فيما يجهز الحزب مؤتمراً شعبياً، غداً، فى المنصورة بالدقهلية، لتكريم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، والمستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وقال المهندس حمدى بلاط، نائب رئيس الحزب والأمين العام فى الدقهلية: «الحفل كان معداً له قبل الأحداث الأخيرة واكتسب أهمية خاصة بعد الموقف الوطنى الذى قام به قضاة مصر المخلصون الذين أسسوا بوقفتهم الشجاعة دولة القانون والسيادة، التى نادينا بها فى ثورة 25 يناير».
وأضاف بلاط، ل«الوطن»، أنهم يكرمون المستشارين الزند والجبالى، ممثلى القضاة، اللذين أثبتا أن القضاء الركن الوحيد الباقى فى دولة المؤسسات، مشدداً على أن الحزب يقف مع دعوة المستشار الزند، باعتبار 14 أكتوبر عيداً للقضاة والعدالة فى مصر.
من جهة أخرى، أدانت الأمانة العامة للحزب فضَّ قوات الأمن المتمركزة فى محيط قصر الاتحادية، اعتصام المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، بالقوة، والاعتداء عليهم أثناء محاولتهم نقل مقر الاعتصام أمام بوابة رقم 5.
وشدد ناجى شيحة، الأمين العام للحزب، على أن مطالب المعاقين المعتصمين كانت لا تتجاوز الحقوق المشروعة، التى كفلها الدستور والمواثيق الدولية، وأن وقفتهم الاحتجاجية كانت لمطالبة الرئيس محمد مرسى بتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وتفعيل تشغيلهم بنسبة 5% فى الشركات المختلفة، والمساعدة فى تشكيل المجلس الأعلى لذوى الإعاقة.
وقال شيحة: «فض الاعتصام أعاد للذاكرة أساليب النظام السابق، بل إن رجال العهد السابق كانوا يستخدمون القوة ضد الأصحاء والنشطاء والسياسيين، لكن النظام الحالى زاد الأمر سوءاً واستخدم قوته ضد من لا قوة لهم».
وأضاف أن مصر من أول الدول الموقعة على اتفاقية حقوق المعاقين، وينتهكها اليوم النظام الحالى، ويذكر شيحة الرئيس مرسى بأن أهم حقوق المعاقين فى القانون المصرى، هو حق التأهيل وأن تؤديه الدولة للمعاقين دون مقابل، ويقر القانون إلزام مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها، فى الالتحاق بالوظائف أو الأعمال التى تتفق مع أعمارهم وكفايتهم والمهن التى تناسبهم، وترحيلهم مع أسرهم على نفقة الدولة من مكان إقامتهم إلى الجهة التى يلتحقون للعمل بها.