أشاد مؤتمر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، الذي عُقد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تم إعدادها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا «رؤية مصر 2030»، وكذا برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات. اتفاقية الملكية الفكرية ووجهه المؤتمر، الشكر لرئيس الجمهورية على إطلاق هذه الاستراتيجية بعدما كانت هناك مطالبات دولية ومحلية بإنضمام مصر إلى اتفاقية الملكية الفكرية، كذلك توجيه الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على رعاية إطلاق هذه الاستراتيجية وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بحضور الوزراء، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وعدد من أعضاء المجلس وكبار الصحفيين والإعلاميين. واستهل الكاتب الصحفي كرم جبر، الندوة، بالترحيب بالوزراء، مؤكدًا على أهمية اللقاء الذي يأتي بالتزامن مع مناسبة تاريخية ومهمة وهي الإعلان عن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، يوم الأربعاء المقبل. وأوضح أن إطلاق الاستراتيجية في هذا الوقت مهم، خاصة وأنها تتصدى لقضايا المناخ والبيئة، مضيفًا أن الملكية الفكرية تعمل على تشجيع العقول المبدعة والحفاظ عليها ومنح أصحابها الحقوق الأدبية وحماية حقوقهم القانونية. صياغة استراتيجية وطنية للملكية الفكرية وأشار إلى مصر ترسل رسالة للعالم أنها تحترم حقوق الملكية الفكرية، مضيفًا أنه سيكون هناك تعاون بين مصر ومنظمة الملكية الفكرية الدولية في مجالات التدريب والتأهيل، للوصول إلى مركز متقدم بين دول العالم. من جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أننا اليوم بصدد الاحتفاء بتتويج جهود الدولة المصرية على مدار الأشهر الماضية في صياغة استراتيجية وطنية للملكية الفكرية والتي يتزامن حفل إطلاقها أثناء زيارة دارين تانج، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية لمصر. وأضاف أنه في البداية أود تقديم نبذة قصيرة عن المنظمة فهي المعنية بشؤون الملكية الفكرية وحماية الإبداع والابتكار في كل مجالات الحياة منذ إنشائها عام 1970 ومقرها الآن في جنيف، وانضمت مصر لعضوية المنظمة عام 1975، كما تعتبر مصر عضوا في 14 اتفاقية أخرى تديرها المنظمة، منها على سبيل المثال: اتفاقية باريس للملكية الصناعية واتفاقية برن للملكية الأدبية والفنية ومعاهدة التعاون بشأن البراءات واتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات واتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية. وأشار إلى أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) تستهدف حماية الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية وذلك لتعزيز الأنشطة البحثية والتجارية لتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات المجتمع في شتى مناحي الحياة، مشيرًا إلى أهمية القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تساعد على تشجيع المخترعين والمبتكرين والمبدعين من خلال منحهم حقوقًا أدبية ومالية، ويمكن للأفراد ومختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتجارية والصناعية الاستفادة من صورها المختلفة وتعظيم المردود الاجتماعي والعائد الاقتصادي. حماية الملكية الفكرية وأوضح أنه بتوقيع اتفاقيات تعاون بين المنظمة بين الجهات المعنية بالدولة المصرية سوف يتم اعتبار مصر هيئة بحث وفحص تمهيدي دولي وفقًا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، فبذلك تصبح مصر ضمن 23 هيئة على مستوى العالم، وهي حاليًا هيئة البحث والفحص التمهيدي الدولي الوحيدة في المنطقة العربية وفي أفريقيا. وقال إن حماية الملكية الفكرية تلعب دورًا مهمًا في التنمية المستدامة للجامعات المصرية والمراكز البحثية، فلا يخفي على الجميع أهمية حماية الملكية الفكرية في خلق بيئة محفزة للابتكار وضامنة للحقوق والملكيات الفكرية، وهنا يأتي دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إرساء واتباع النظم الدولية بشكل متوازن وفعال يضمن الملكيات ويشجع على الابتكار والإبداع لتحقيق المنفعة والنمو الاقتصادي. وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بذلت بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) وأكاديمية البحث العلمي ومكاتب البراءات المصرية العديد من المبادرات في دعم الملكية الفكرية، مضيفًا أنه ولدينا في الوزارة بعض التجارب المصرية في تسجيل وحماية براءات الاختراع وتطبيقات عملية حول قضايا الملكية الفكرية والتحكيم في منازعاتها، ووصل عدد براءات الاختراع المقدمة لمكتب براءات الاختراع إلى 884 طلب من الباحثين والهيئات المصرية مقارنة ب 1271 طلب لتسجيل براءات الاختراع في العام 2021، وقد تم تسجيل 86 براءة اختراع مقارنة ب 498 براءة اختراع على مستوى العالم في العام 2021. وأوضخ أن مصر شهدت تزايدا في عدد طلبات البحث الدولي المدرج بالجمعية الدولية للأتمنة ISA والمقدمة لمكتب براءات المصري والذي أنشئ 1951 وأصبح يعمل تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي منذ عام 1971 باعتباره سلطة بحث دولية وفقًا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات لتصل إلى 62 بحث عام 2021 مقارنة 39 بحث عام 2017، كما تبنت وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مشروع «من براءة اختراع إلى المنتج (P2P)»، والذي يستهدف تحويل براءة الاختراع إلى منتج صناعي يمكن تسويقه، وكذلك الاستفادة من المعلومات المتعلقة بالاختراعات، كما تبنت مشروع «تطوير نظام ميكنة الملكية» وغيرها من المشروعات والأنشطة التي تطلقها أكاديمية البحث العلمي بالوزارة من خلال مكتب براءات الاختراع المصري. قانون الملكية الفكرية وأوضح أن الوزارة تستهدف نشر الوعي بقانون الملكية الفكرية في مرحلة التعليم الجامعي ومرحلة الدراسات العليا لترسيخ أسس الملكية الفكرية، ويتطلب الأمر أيضًا بناء القدرات والتوعية بأهمية اتباع القوانين والأطر الحاكمة لتنظيم قوانين الملكية الفكرية في مصر أسوة بالعديد من الدول على مستوى العالم، مضيفًا أنه خلال الأسبوع الحالي سوف تستقبل مصر الزيارة الأولى للمدير العام لمنظمة الملكية الفكرية دارين تانج والتي تعد الزيارة الأولى كأول دولة عربية منذ توليه إدارة المنظمة. وأشار إلى أن الزيارة تمتد خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2022، ويشمل اليوم الأول المنعقد بجامعة القاهرة حوار رفيع المستوى حول حقوق الملكية الفكرية ليختتم اليوم بزيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية، أما اليوم الثاني الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022 يشمل عددا من الزيارات الميدانية منها النماذج من مجمعات الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية ومركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسن كامل وزارة العدل والمركز القومي للبحوث ثم يُختتم اليوم بدار الأوبرا المصرية، وأخيرًا اليوم الثالث 21 سبتمبر 2022 يشمل إطلاق الاستراتيجية المصرية الأولى لحقوق الملكية الفكرية وشاركت في وضع هذه الاستراتجية جميع الوزارات المعنية وتحت اشراف رئاسة مجلس الوزراء. فيما أكد أحمد سمير، وزير الصناعة، أن الوزارة مرتبطة باتفاقية دولية للملكية الفكرية وخاصة بنقل المعرفة والعلامات التجارية، مضيفًا أن الوزارة تعمل على وجود مقومات داعمة للابتكار. وأشار إلى أن الملكية الفكرية تساعد على نمو ونهضة النشاط الاقتصادي، مضيفًا أن الوزارة حددت أهدافًا لإتاحة براءات الاختراع لاستخدامها بشكل فعال وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الوزارة عملت بالتنسيق مع باقي الجهات على تحديد أهداف الملكية الفكرية، الخاصة بالوزارة، وتم وضع آليات التنسيق مع الجهات المعنية تحقيقًا للتكامل بين المؤسسات البحثية والأكاديمية وقطاع الصناعة، وإعداد خريطة بالأولويات والمشروعات المستهدفة ودراسة الحوافز والتسهيلات اللازمة لتطوير جهود البحث، كذلك العمل على إتاحة معلومات البراءات وغيرها من عناصر الملكية الفكرية المسوح بتدولها للملك العام تمهيدا لاستخدامها على نحو فعال. وأوضح وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على توعية المواطنين بأهمية الملكية الفكرية، كذلك يتم التنسيق مع الجامعات ودراسة حزمة من الحوافز لتحفيز أعضاء هيئة التدريس ومراكز البحوث لخدمة الصناعة. من جانبه أكد الدكتور علي المصيلحي سعادته بحضور هذا المؤتمر المهم والذي يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، هذا الحدث المهم والكبير الذي سيكون له تأثير مباشر في خطة التنمية المستدامة 2030، وكذلك استراتيجية المناخ. الجهاز المصري للملكية الفكرية وأضاف أن الاقتصادي العالمي منذ عام 2000 تحول من القديم المبني على الخامة والرأس المال والعمالة والآلة، إلى الاقتصاد المعتمد على الفكر والابتكار، لأن العائد من ذلك الأمر أقل بكثير من العائد من براءات الاختراع والتقدم التكنولوجي، ولدينا نماذج مثل آبل وجوجل. وأوضح أن توجه الاستراتيحية هو إيجاد الجهاز المصري للملكية الفكرية، والذي سيعمل على رفع الكفاءة لأن وجود جهاز واحد مشرف على الملكية الفكرية يعمل على خلق مناخ داعم للعمل ومن ثم تعديل التشريعات، مضيفًا أن النقطة الأهم هي نشر الوعي المجتمعي. وأشار إلى أن الاقتصاد المعتمد على الفكر والابتكار أصبح جزءا أساسيا من عملية التنمية، وله تأثير مباشر على استراتيجية المناخ والتنمية 2030، ولفت إلى أن وزارة التموين لديها العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية الخاصة بتسجيل النباتات ومنتجات معينة مثل بلح أو زيوت سيوة، وأوضح أنه يوجد ملكية فكرية أيضًا لدى الوزارات المختلفة مثل الزراعة والتعليم العالي والثقافة. وأضاف أنه يتوجه بالشكر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على تنظيم هذا المؤتمر كونه جزءا مهما جدًا من رفع الوعي المجتمعي بالملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن مصر مليئة بالمبدعين في كل المجالات. من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هناك شغفا من المستثمرين قبل الملكية الفكرية لأنها تمهد الطريق لزيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، وأضافت أن مثل هذه الاستراتيجيات تتحكم في التعامل مع كافة المؤسسات التنموية في العالم حيث نقوم بسرد كل ما تقوم به مصر بشكل تفصيلي، وأوضحت أنه في حال احتياج مصر إلى تمويل، تساعد هذه الاستراتيجيات بشكل كبير في الحصول على الدعم. وقالت إن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تساعد بشكل كبير جدًا في التعاون مع المجتمع الدولي خاصة وأنها تتم بتنسيق مع رئيس الوزراء وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعربت عن سعادتها بإطلاق هذه الاستراتيجية بتوجيه من الرئيس السيسي، وأوضحت أن هناك أكثر من قطاع يستفيد من هذه الاستراتيجية. وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تساعد الاقتصاد المصري على فتح مجالات عديدة ومن ثم خلق فرص عمل إضافية، حيث إن الاقتصاد العالمي حاليًا يعتمد على كيفية استخدام التكنولوجيا والابتكار. وأشارت إلى أن الوعي المجتمعي بالملكية الفكرية مهم لأن هناك شركات تكون حريصة على الاستثمار في مصر وتوفير فرص عمل، لافتة إلى أن معرفة كيفية استخدام التكنولوجيا أمر مهم لإتاحة فرص عمل للشباب.
