وزير التعليم العالى: الدولة شهدت تزايدًا في عدد الأبحاث الدولية

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إننا في صدد الاحتفال بجهود الدولة على مدار الأشهر الماضية في صياغة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تتزامن مع زيارة مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى مصر، وهي المنظمة المعنية بشؤون الملكية الفكرية، وحماية الإبداع في مجالات الحياة بالعالم.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، أن هذه المنظمة مقرها في جنيف، وانضمت مصر لعضويتها عام 1975، وانضمت لاتفاقيات تُدار من خلال هذه المنظمة، مثل اتفاقية باريس للملكية الصناعية، ومعاهدة التعاون بشأن التسجيل الدولي للعلامات وغيرها.
وتابع: "المنظمة تستهدف الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تعزيز الأنشطة البحثية والتجارية، وتلبي احتياجات المجتمع".
وأكد وزير التعليم العالي، أن هذه المنظمة تساعد على تشجيع المبتكرين، من خلال منحهم حقوق مالية وأدبية، وتُمكن الأقراد من كافة المؤسسات الاستفادة وتعظيم العائد الاقتصادي.
وأوضح "عاشور" أن حماية الملكية الفكرية تلعب دورًا في التنمية المستدامة، خاصة البحث العلمي والابتكار، وهو ما يخلق بيئة مُحفزة للابتكار، ومن هنا يأتي دور وزارة التعليم العالي على تشجيع الابتكار، لافتًا إلى المجهود الذي بذلته الوزارة لحماية براءات الاختراع.
وكشف عن تسجيل مصر نحو 884 براءة اختراع، منهم 498 براءة اختراع على مستوى العالم حتى 2021، وهو ما يؤكد أن الدولة شهدت تزايدًا في عدد الأبحاث الدولية، وهو ما يتطلب إطلاق الاستراتيجية في هذا التوقيت.
ولفت وزير التعليم العالي عن استقبال مصر للمدير العام للمنظمة الفكرية، كأول دولة عربية من توليه منصبه، وهو ما يتزامن مع إطلاقها للاستراتيجية.
عقد المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر ، مؤتمرا صحفيا اليوم بماسبيرو تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور بعض الوزراء المعنيين التموين والتعاون الدولى والتعليم العالى والصناعة وكبار الصحفيين والإعلاميين.
استعرض المؤتمر الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تم إعدادها تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، و "رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وتحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.