بدء صرف دعم «تكافل وكرامة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وجّهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف الدعم النقدي للمستحقين ضمن مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، وزيادة حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة» من 19 مليار جنيه في عام 2021، إلى 22 مليار جنيه في أبريل الماضي، بإضافة 450 ألف أسرة.
توجيهات رئاسية للتخفيف عن الأكثر احتياجا
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بحسب بيان صحفي، أنّ عدد المستفيدين من تكافل وكرامة» زاد مليون أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» حتى الآن إلى 5.1 ملايين أسرة، لافتة إلى أنّ الوزارة بدأت منذ مطلع الشهر الحالي، توزيع البطاقات الذكية «ميزة» للمستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدي من خلال شركات التوزيع؛ بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها.
وتابعت القباج، أنّ الخدمة المميزة تأتي في إطار تبني الوزارة استراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين، وتطوير أداء الخدمات المقدمة، والتخفيف عن كاهل المواطن، كي يحصل على الخدمة بشكل لائق وفي أسرع وقت دون زحام أو انتظار.
صرف الدعم لمستفيدي «تكافل وكرامة» من اليوم
وبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» من اليوم، الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، ومن مكاتب البريد، المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وقررت الصرف على مدار الشهر كاملا للمستفيدين من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم.
وأوضحت القباج، أنّ غرفة العمليات المركزية في الوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع مكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية كافة، وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل حال حدوث أي تكدس أو تزاحم.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، ما يؤكد حرص مصر على تلبية حقوق الإنسان في توفير احتياجاته، ويعد استثمارا في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم، وتحسين مستوى الصحة، وخفض الزواج المبكر، والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعيق جهود التنمية.