النيابة: مد إيقاف مديرة "هندسية الجيزة" بسبب مخالفات مالية

قررت هيئة النيابة الإدارية مد إيقاف المهندسة منال السيد حسن مدير عام الإدارات الهندسية والمشرف على التنظيم بحي الدقي 3 أشهر أخرى، وذلك بشأن المخالفات التي شابت إصدارها للترخيص رقم 45 لسنة 2014 لقطعة الأرض 1 شارع مقار بالدقي والمملوكة لجمعية بداية لتنمية المجتمع.
وقال مصدر مسؤول في محافظة الجيزة، إن إدارة الشؤون القانونية بالحي تسلمت خطابًا رسميًا من المحكمة التأديبية بهيئة النيابة الإدارية بمد إيقاف المهندسة منال السيد حسن، وذلك على خلفية قيامها بإصدار ترخيص بالخطأ يحقق في شأنه النيابة العامة.
من جانبه قال مستشار محمد ماضي المستشار القانوني لمحافظة الجيزة، إن الترخيص الذي أصدرته المهندسة منال حسين قد شاب صدوره الكثير من المخالفات الإدارية والمالية منها عدم استيفاء الإجراءات التي طلبها كل من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وجهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وعدم استيفاء شروط إصدار الترخيص التي وجه السيد المحافظ باستيفائها والمتعلقه بمستندات الملكية ونوع النشاط وقيوده والأثر المروري وعدم تحصيل مقابل التحسين المستحق على هذه الأرض لتحويلها من نشاط صناعي إلى نشاط سكني.
وكانت محكمة جنح الدقي قد أصدرت حكمها أول أمس في الجنحة رقم 14470/2014 والمقامة من علي إسماعيل عن جمعية بداية لتنمية المجتمع بشأن وقف ترخيص البناء عن الأرض الكائنة بشارع مقار بالدقي ببراءة الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة، مما أسند إليه من تعمد إيقاف الترخيص المذكور دون وجه حق للمخالفة للقانون ورفض الدعوة المدنية .
وأكد مصدر قانوني بالمحافظة، أن جمعية بداية أثارت ضجة حول قرار محافظ الجيزة بوقف الترخيص الصادر للجمعية حيث إستندت المحافظة في قرار الوقف على عدة جهات قضائية ورقابية بالدولة، ومنها مجلس الدولة وإدارة الفتوى برئاسة الجمهورية إضافة إلى قرار المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار .
وبحسب المصدر القانوني للمحافظة فإن هذه الجهات قد أرجعت رفضها ترخيص البناء إلى مخالفة الجمعية لما ينص عليه عقد تخصيص الأرض موضوع النزاع الموقع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية منذ التسعينات وجمعية بداية لتنمية المجتمع والذي تضمن تعهد المشترى بأن يكون العمل الرئيسي للشركة هو تعبئة منتجات مياه غازية تحمل العلامات التجارية بترخيص من شركة كوكاكولا، إضافة إلى غير ذلك من الأنشطة المرتبطة مع مراعاة شروط اتفاقات التعبئة وحقوق المشترى في إعادة تنظيم الشركة وعملياتها.
وآلت الأرض للجمعية عبر برنامج الخصخصة، الذي نفذته الدولة في التسعينات حيث كانت الأرض مملوكة لشركة كوكاكولا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وإنتقلت ملكية الأرض بموجب عقد بيع ملكاً مسجلاً إلى جمعية بداية ضمن برنامج الخصخصة مع الحفاظ على نفس نشاط الشركة للحفاظ على حقوق العاملين بها.