أعضاء المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: خصصنا لجنتين للاستثمار ونسعى لزيادة الصادرات

ناقش أعضاء مجلس أمناء الخوار الوطني قضايا المحور الاقتصادي، خلال الجلسات التحضيرية السابقة، واستقبلوا العديد من المقترحات التي تستهدف تحسين مستويات نمو الاقتصاد القومي ودعم الصادرات المصرية وإعلاء العدالة الاجتماعي وتطوير الصناعة والزراعة والتجارة الداخلية.
وكشف مجلس أمناء الحوار الوطني عن القضايا التي يتضمنها المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي»، الصناعة، الزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.
وجاء على رأس المحور الاقتصادي في التشكيل الأخير، كل من وزير المالية السابق أحمد جلال «مقررا»، والخبير الاقتصادي عبد الفتاح الجبالي «مقرر مساعد»، إضافة إلى الأعضاء من مجلس الأمناء، وهم: د.جودة عبدالخالق، د.طلعت عبدالقوي، د. محمد فايز فرحات والنائبة أميرة صابر» حيث ستقدم ما لديها من اقتراحات في المحور الاقتصادي خلال أعمال الجلسات القادمة.
وقال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن مجلس أمناء الحوار الوطني، يعقد جلسته السادسة من أجل استكمال المقررين والمقررين المساعدين لباقي اللجان، موضحا ان اتخاذ القرارات داخل مجلس الأمناء، يتم بالتوافق، وليس بالتصويت، مؤكدا ان المناقشات التي تتم داخل مجلس أمناء الحوار الوطني تمتع بالحرية الكاملة.
وأوضح عبد القوي في تصريحاته ل«الوطن»، أن جميع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني يتحدون بأريحية شديدة، ويعبروا أية حواجز، مشددا، أنه لم يتلق المجلس أي إملاءات من الخارج أو أي أحد يتدخل في أعمالنا فضلا عن أن جميع قراراتنا تتم بالتوافق، موضحا أن موعد الحوار الوطني جاء في وقت مناسب تماما، إذ استقرت الدولة المصرية تماما، وارتفع معدل النمو الاقتصادي وبلغ 6.6%، وانتهت فلول الإرهاب، فأصبحت مصر على مشارف الجمهورية الجديدة.
ومن جانبها قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه تم تخصيص لجنتين للاستثمار، إحداهما تخص الاستثمار في القطاعات التي تعود ملكيتها للدولة عبر الوثيقة، والثاني يخص الاستثمار الأجنبي على مستوى الجمهورية، كما جرى تخصيص لجان للتباحث حول الشأن الصناعي والزراعي والأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية، وما ينشق عنها من عدالة في الأجور والمعاشات والأنظمة الضريبية، موضحة أن الحوار الوطني منوط به أن يجمع كل الفرقاء على طاولة سياسية واحدة، تحت شعاره وهو «المساحات المشتركة»، فكان من الضرورة التي حتمتها الفترة الحالية و تبعيات الأزمة العالمية ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية أو ما تلى المشكلات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، أجراء حوار.
وأضافت صابر أن هناك ملفات كثيرة اصبح بها تطور بشكل كبير مثل الصوامع والطاقة المتجددة، واصبح لدينا أكبر محطة طاقة متجددة في العالم، ولكن يوجد أزمات أخرى مثل المصانع التي أغلقت، موضحة أننا نحتاج إلى مزيد من المصانع والصناعات لإنجاح الملف الاقتصادي وللقضاء على البطالة، مشيرة إلى أن القوى السياسية بروئها السياسية المختلفة يجب أن تقف على أرض نصل فيها بمخرجات جادة، فالصناعة والزراعة يحتاجون إلى الكثير، والمحور الاقتصادي يعد عمود العمل، حيث اصبح ضرورة مُلحة لجذب الاستثمار، موضحة أن المجلس لديه خطة اقتصادية محكمة جداً متفق عليها.
وقال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة الخامسة للحوار الوطني، هي واحدة من أهم جلسات مجلس الأمناء كونها تمثل العتبة الأخيرة قبل انطلاق الحوار الوطني، أي الحوار المباشر بين الأطياف المشاركة في وضع تصورات محددة بشأن اللجان والقضايا موضوع الحوار، مشيرا إلى وجود قواعد أساسية تحكم عمل جلسات الاختيار، تتمثل في التوافق بين أعضاء مجلس الأمناء، حيث يمثلون أطيافا سياسية مختلفة ومؤسسات وخبرات عديدة داخل المجلس، وبالتالي فإن أول قاعدة هي التوافق بين كل هؤلاء.