وزيرة البيئة: التعامل مع التغيرات المناخية يتطلب منهجا احتوائيا شاملا

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر بفضل جسارة القيادة السياسية وبعزيمة القرار السياسي خلال السنوات الثماني الماضية، قامت بإعادة بناء حقيقي للدولة والإنسان المصري، من خلال تبنيها منهجا شاملا يضم كافة عناصر التنمية الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية المستدامة، تحقيقا لتقدم مُطرد للدولة وجهودها التنموية، وارتقاء الإنسان اقتصاديا وصحيا وتوفير حياة كريمة تليق بالأجيال الحاضرة والقادمة من الشعب المصري.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماع المائدة المستديرة الذي عقد اليوم على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجون كيري المعبوث الرئاسي الأمريكي الخاص بالمناخ وأمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، مارك كارني هو المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي.
دعم التحول الأخضر في قارة أفريقيا
يقام المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، وذلك في إطار تعزيز وخلق شراكات بناءة لدفع العمل المناخي ودعم التحول الأخضر في قارة أفريقيا، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة.
ورحبت وزيرة البيئة في بداية كلمتها برئيس الوزراء والحضور من وزراء وشركاء التنمية وكافة المشاركين، موضحة أنه من الهام عرض رحلة الدولة المصرية في مجال التحول للأخضر، والتي لم تكن رحلة سهلة بل كانت مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية وجائحة فيروس كورونا، إذ بدأت مصر اتخاذ إجراءاتها للتحول للأخضر من أجل مواجهة التغيرات المناخية منذ حوالي 4 أعوام ماضية.
أضافت أنه جرى إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تحديد أدوار ومسئوليات كل وزارة، كما جرى إدماج التغيرات المناخية في كافة العمليات التنموية، ومشاركة كافة أصحاب المصلحة بما فيهم المراكز والمؤسسات البحثية، وإعلان أول الأبحاث حول التغيرات المناخية.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050
أوضحت أن مصر قامت أيضا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 تتضمن كل الجوانب الاستراتيجية والخططية لمشروعات تغير المناخ، كما حددت قائمة مشروعات ذات الأولوية القصوى لتنفيذها قبل عام 2030، في إطار المساهمات الوطنية المحدثة NDCs، وفقا لفئات محددة وهي المشروعات الكبرى للطاقة المتجددة large scale، المشروعات التي تهدف الى تحسين الصمود، وقدرة المواطنين على التكيف، مشروعات لركائز تغير المناخ الثلاث بمنظور الانتقال العادل.
إتاحة مشروعات ربحية
وتابعت أن مصر أدركت خلال السنوات الماضية في ضوء التطورات والتداعيات البيئية، وانعكاساتها السلبية على أنظمة هشة مثل الغذاء والطاقة والمياه، الحاجة الملحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج احتوائي شامل، مركزه الإنسان، يفرز حلولاً تجمع بين الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الأمن المائي، وبين تغير المناخ، ويستهدف في نفس الوقت الركائز الثلاث للتخفيف، التكيف، الصمود والخسائر والأضرار، ما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين، وإتاحة مشروعات ربحية وقابلة للتمويل المصرفي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المشروعات تعد نقطة انطلاق برنامج «نوُفي» كمنصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، إذ جرى إطلاق 9 مشروعات فى إطاره، جرى تصميمها بشكل علمي يوفر فرصا لتعبئة التمويل والاستثمارات العامة والخاصة لدعم التحول الأخضر بمتطلبات التنمية المستدامة المترابطة، وتعكس الانتقال الأخضر العادل والقائم على الارتباط بين الغذاء والمياه والطاقة، والتي ترتبط بأهداف إتفاقية باريس، مع ضمان التنمية الإنسانية في إطار الاستراتيجية الأممية للتنمية المستدامة SDGs.
وتابعت برنامج «نُوفي» لا يعد برنامجا فقط بل هو تحديا أيضا نتوقع أن يقودنا إلى توفير طاقة نظيفة تسد احتياجاتنا الأساسية، وأن يحل مشكلات الغذاء خاصة في ظل معاناة الكثير من الدول من أزمة الغذاء، بالإضافة إلى حل مشكلات المياه التي يعانى منها الكثير من الدول.
ومن المتوقع أن يستفيد منه حوالي 30 مليون مواطن مصري، كما يساهم في تقليل حوالى 70%من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مضيفة أن البرنامج يعد فرصة عظيمة لمصر وكافة الحكومات، ومنظمات المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إذ يساهم في حل العديد من المشكلات قبل الذهاب إلى مؤتمرالمناخ COP27، وخاصة فيما يخص كيفية جعل التكيف قابل للتمويل، وتحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف.
وفى نهاية كلمتها، أشارت وزيرة البيئة إلى أنه لايفصلنا عن مؤتمر المناخ COP27 سوى أقل من 60 يوما، ونود أن نتحول من مرحلة النظريات إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وهذا يمكن تحقيقه في ظل التضامن والتكاتف الجماعي المتكامل بيننا.