رئيس الوزراء: إصدار 20 ألف رخصة صناعية من خلال المنظومة الجديدة

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام زيارته إلى محافظة الفيوم، عن عدد من أسئلة الصحفيين، فبشأن التيسيرات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، والمُحفزات التي تم إقرارها مؤخرا، أوضح أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة جداً خلال الفترة السابقة في ملف إتاحة الأراضي للأغراض الصناعية تحديدا، إذ تم إقرار مبدأ حق الانتفاع بجانب التملك لكل الراغبين من المُصنعين في الحصول على الأراضي، كما يصدر قرار نهائي بإعلان أسعار متر الأرض الصناعي على مستوى مصر كلها من مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل، إذ يكون كل المستثمرين على دراية بسعر المتر، الذي جرى تحديده وفقا لتكلفة المرافق الفعلية.
وأضاف مدبولي، أن أي رخصة صناعية أصبحت تصدر من مكان واحد هو هيئة التنمية الصناعية، فيما لا يتجاوز 20 يوم عمل، مؤكدا أنه يتابع تنفيذ ذلك بنفسه مع هيئة التنمية الصناعية، ووزير التجارة والصناعة، وبالفعل كان هناك تقرير أمس يشير إلى أن هناك 20 ألف رخصة صناعية جديدة صدرت من خلال المنظومة الجديدة.
تعديل قانون الاستثمار
وأشار إلى أن هناك حوافز أخرى من خلال قانون الاستثمار، وهي منح 50% خصما فيما يخص التكلفة الاستثمارية التي ينفذها المُصنع، كما تدرس الحكومة تعديلا جديدا في قانون الاستثمار بمد الحوافز التي يتضمنها لكونها مرتبطة بمدى زمني 5 سنوات تنتهي في عام 2023، بحيث يجري مد 5 سنوات أخرى، مع إقرار حافز جديد، بحيث نختار صناعات بعينها لا توجد في مصر لتشجيع المستثمرين الأجانب أو المصريين على إدخالها في السوق المصرية، على سبيل المثال صناعة السيارات الكهربائية، وبعض الصناعات المتقدمة التي نسعى لتشجيع المستثمرين على توطينها في مصر.
وأضاف أنه يجري تشجيع المستثمرين من خلال رد نسبة تصل إلى 70% من قيمة الضرائب التي يسددونها، وتكون النسب طبقا لأهمية الصناعة، وبالتالي نحفز المستثمر الصناعي بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تيسير الإجراءات التي نتحرك من خلالها لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في صناعات معينة نحتاجها.
وردا على سؤال عن دور عمارات الإسكان البديل في القضاء على العشوائيات، ودور المشروعات في توفير فرص العمل لشباب الفيوم، أكد رئيس الوزراء، أن تركيز الدولة بداية كان على الإسكان غير الآمن والأكثر خطورة، وانتهينا منه على مستوى الجمهورية، أما التوجه الجديد فيمتد إلى الإسكان البديل الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، وهو يرتكز على المناطق غير المخططة والعشوائية، إذ يجري العمل على فتح المزيد من محاور الطرق، وكذا إتاحة المزيد من الخدمات بمختلف هذه المناطق، موضحا أن ما يتم إزالته من مبان لإقامة الطرق والمحاور، يتم توفير وحدات سكنية لقاطنيها في عمارات السكن البديل، بما يلبي احتياجاتهم، واستمرار قربهم من موطنهم الأصلي.
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، أكد رئيس الوزراء أن مختلف المشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الدولة، ساهمت في أن يصل معدل البطالة إلى 7.2%، مشيرا إلى ما يثار بشأن زيادة حجم الدين الخارجي، قائلا: «لا بد من النظر إلى حجم الاقتصاد المصري»، موضحا أن الموازنة العامة للدولة في عام 2010/2011، كانت لا تتجاوز ال 300 مليار جنيه، وأن موازنة العام المالي الحالي وصلت إلى 2 تريليون و100 مليار جنيه، وهو ما يمثل 7 أضعاف حجم موازنة عام 2010/2011، في مدة 10 سنوات، وهو ما يعكس حجم نمو الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن ملف الدين الخارجي مهم جداً، قائلاً: «تقاس قوة أي اقتصاد بنسبة الدين مقارنة بحجم الاقتصاد كله»، متسائلاً: «ماذا لو لم تقم الدولة بتنفيذ مختلف تلك المشروعات القومية والتنموية؟»، و«هل المواطن كان يتحمل عدم وجود كهرباء أو مياه أو صرف صحي أو طرق أو غير ذلك من الخدمات التي تعمل الدولة على توفيرها في مختلف القطاعات؟ وأي مستثمر يأتي في ظل عدم وجود ذلك؟».
وأضاف مدبولي، أنه عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولية في عام 2014، كانت نسبة البطالة تصل إلى 13.2%، والآن يسجل هذا المعدل 7.2%، وذلك على الرغم من حدوث زيادة في عدد السكان بنحو 18 مليون نسمة، وهو ما يعكس جهود الدولة لإتاحة فرص عمل جديدة ليس فقط لتخفيض معدل البطالة من 13.2% إلى 7.2%، بل لاستيعاب حجم الزيادة في عدد السكان خلال تلك الفترة، مؤكداً أنه لولا جهود الدولة في هذا الصدد، ومنها تنفيذ العديد من المشروعات القومية، لما توافرت فرص العمل الجديدة للشباب.
مليون فرصة عمل سنويا
وأشار إلى أن حجم فرص العمل المطلوب سنويا يقترب من المليون فرصة، متسائلا عن حجم البطالة في ظل عدم وجود المزيد من المشروعات التي يتم تنفيذها خلال هذه المرحلة، قائلا: «معدل البطالة كان يتجاوز ال20%، وكان سيعكس حالة عدم الاستقرار والأمن داخل الدولة المصرية نظرا لوجود هذا الحجم من الشباب العاطل الناقم على الأوضاع، واتهام الدولة بعدم قدرتها على توفير فرص العمل لهم»، مشيرا إلى عدم قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل لهذا الحجم الهائل من الشباب، في ظل الظروف التي مر بها خلال تلك الفترة.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته، بأن البرنامج الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفذه الدولة المصرية اليوم على الأرض، جعل الدولة المصرية رغم كل التحديات التي نراها ككل دول العالم، مستقرة، وقادرة على أن تؤدي مهامها.