أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن انخفاض معدل البطالة إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021 يعد مؤشر جيد ويرجع ذلك إلى نجاح السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وإصرار الدولة على الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية التي ساهمت بشكل كبير في خلق الالاف من فرص العمل. إقرأ أيضًا...وزيرة التخطيط :معدل نمو موجب 2% و انخفاض البطالة إلى 7.2% رغم أزمة كوفيد-19 وأضاف الخبراء أن من أهم أسباب انخفاض معدل البطالة اهتمام القيادة السياسية بالعديد من القطاعات الانتاجية منها القطاع الزراعي والحيواني والتي تعد كثيفة العمالة ودعم القطاعات المتضررة من أزمة كورونا ومنها القطاع السياحي من أجل الحفاظ على العمالة، مؤكدين أن معدل البطالة أحد المؤشرات الاقتصادية لما له من انعكاس مباشر على حجم العمل والتشغيل والانتاج داخل الدولة، على حد قولهم. وبالامس، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، أن معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021، بعد انخفاضه إلى 7.3% في الربع الأول. وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض معدل البطالة إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2020- 2021 يرجع إلى نجاح سياسات الدولة التي تبنتها بهدف تخفيض البطالة من خلال توفير فرص عمل حيث كان للمشروعات التنموية الجديدة عظيم الاثر لخفض معدل البطالة لما توفره من فرص عمل للشباب كنوع من المواجهة الفعلية لفضية ارتفاع نسبة البطالة. الاقتصاد المصري وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن توجيهات الرئيس السيسي بتطوير العديد من القطاعات الإنتاجية وإعادتها إلى منظومة العمل والإنتاج بالاقتصاد المصري ولاسيما أنها قطاعات كثيفة العمالة التي توفر ألالاف من فرص العمل ساهمت في خفض البطالة، ومساهمتها في تقليل فجوة الإنتاج المحلى، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري بجودته العالية لاختراق الأسواق العالمية، بما يسهم في فتح نوافذ جديدة للعمل والاستثمار في الدولة المصرية. سياسات الدولة وأفاد الخبير الاقتصادي ، أن سياسات الدولة الجادة واهتمامها بالمشروعات القومية وتطوير اهم وكبرى القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تعد من أساسيات الاقتصاد المصري التي يتميز ويشتهر بها على مر التاريخ، في توفير فرص عمل وتحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمار نتيجة جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة المصرية والتوسع في إقامة المشروعات بها، موضحًا أن معدل البطالة هو أحد المؤشرات الاقتصادية وأهم محدداتها لما له من انعكاس مباشر على حجم العمل والتشغيل والانتاج داخل الدولةالمصرية، ويدخل ضمن محددات توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية للاقتصاد المصري. المشروعات القومية رغم كورونا ورأى الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض معدل البطالة إلى 7.2% يرجع إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية رغم تداعيات كورونا وعدم الاتجاه إلى فكرة الاغلاق بشكل كامل واستمرار العمل في معظم قطاعات الدولة والاستثمار في قطاعات عديدة. برنامج الاصلاح وأوضح خضر، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري مما انعكس على استقطاب العديد من العمالة وتوفير فرص عمل للشباب، فضًلا عن دعم الدولة للقطاعات المتضررة من أزمة كورونا ومنها القطاع السياحي من أجل الحفاظ على العمالة وعدم تسريحهم، مما ساهم في خفض معدل البطالة. وذكر الخبير الاقتصادي، أن من أهم أسباب انخفاض معدل البطالة ل7.2% اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي والحيواني والطبي وزيادة الاستثمارات في المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والتي كانت الدولة داعم رئيسي لها للاستثمار فيها، مما كان له تأثير كبير في خفض معدلات البطالة بالدولة، على حد قوله. نجاح السياسات الاقتصادية وتابع الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن انخفاض معدل البطالة إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021 مؤشر جيد يرجع إلى نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية بصفة عامة التي اتخذتها الحكومة في ظل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن انخفاض معدل البطالة يمثل تحديًا كبيرًا أمام أي اقتصاد ولاسيما مع التداعيات السلبية للجائحة، ولكن الاقتصاد المصري ثبت صموده في ظل كورونا. جائحة كورونا وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن منذ بداية جائحة كورونا العام الماضي سارعت الدولة المصرية في اتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات الجائحة على الاقتصاد، وكان هناك إصرار لدى الدولة للاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية مع الاخذ في الاعتبار المواءمة بين الاعتبارات الصحية والعمل من أجل دوران عجلة الاقتصاد. فرص العمل وتوقع خبير التشريعات الاقتصادية، زيادة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020- 2021 من خلال زيادة جديدة في الاستثمارات الحكومية وأيضًا حجم الاستثمارات التي تضخ في مبادرة حياة كريمة بحوالي 515 مليار جنيها، فضًلا عن تنفيذ المشروعات التي توفر فرص عمل عديدة وأجور العمالة التي تذهب للقطاع الخدمي والانتاجي والتي تسهم في تنشيط حركة السوق، لافتًا إلى أن معدل البطالة هو أحد المؤشرات الاقتصادية لما له من انعكاس مباشر على حجم العمل داخل الدولة، على حد قوله.
