هل تنجح الدولة في استئصال مرض البطالة البطال؟.. تشريعات وقوانين لرفع معدلات التشغيل

تتخذ الدولة المصرية إجراءات مكثفة لمكافحة البطالة وتكدس الأيدي العاملة، لما تسببه من مشكلات مجتمعية في الدولة، وتقييد الحركة الاقتصادية للبلاد.
وتبقى معدلات البطالة واحدة من أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، حيث استطاعت الإجراءات التى تنبنها الدولة منذ بدء البرنامج أن تحتوى إلى حد كبير عدد لا بأس به من الشباب وزيادة معدلات التوظيف.
وبقى أهم مستهدفات الدولة خفض معدلات البطالة، لاستكمال ما بدأته الدولة، من تصحيح مسار البطالة التى سجلت معدلات مرتفعة نسبيا بدءا من عام 2010، وسجلت فى هذا العام معدل بطالة بلغ 8.9%، وواصلت معدلات البطالة مسارها المرتفع لتصل إلى 13.4% عام 2013.
ومع تبنى الدولة مجموعة من المشروعات القومية العملاقة استطاعت هذه المشروعات أن تستوعب عدد كبير من العمالة وبالتالى خفض معدلات البطالة إلى 12% بحلول عام 2017، وكسر المنحنى المرتفع منذ عام 2010، ثم الوصول إلى معدل 7.5% عام 2019، ومن المستهدف الوصول بمعدلات البطالة إلى 6.7% بحلول عام 2020.
ومن ضمن الحلول التى اتبعتها الدولة للحد من انتشار البطالة بين الشباب أن تتوسع الدولة فى تمويل المشروعات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، وأن تقوم البنوك بتسهيل شروط الحصول على القروض للشباب وتيسير طرق السداد، بالإضافة إلى جهود المؤسسة التشريعية (مجلس النواب) فى إصدار العديد من التشريعات التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المصانع والمشروعات كثيفة العمالة وتشجيع ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

قانون الاستثمار

للعلم، لن يتمكن القطاع الحكومي من استيعاب الأعداد الكبيرة، لذلك اتجهت الدولة لإجراءات تشغيل أعداد كبيرة من الشباب العاطل عن العمل وخاصة حملة الشهادات الذين ينتظرون دورهم فى التعيين منذ سنوات طويلة، عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى هذا الإطار فقد أصدر مجلس النواب قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار والذى تضمن العديد من المزايا والمنح الاستثمارية التى تهدف إلى تشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال لإقامة مشروعاتهم فى مصر وتشغيل العمالة المصرية.
وألزمت المادة (8) منه المستثمر بألا تتخطى نسبة العاملين الأجانب بالمشروع الاستثمارى نسبة (10%)من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على (20%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروعات، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، ويجوز فى بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية. وذلك لضمان انعكاس القانون على أبناء الشعب المصرى.

تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

القطاع الصناعى من القطاعات القادرة على الحد من انتشار ظاهرة البطالة لقدرته على استيعاب عدد ضخم من الأيدى العاملة، والنهوض بالصناعة يساهم فى حل مشكلة البطالة ورفع مستوى الدخول، ولذلك أصدر مجلس النواب قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية ليكون طفرة في تاريخ الصناعة المصرية.

ويُنظم القانون استخراج التراخيص الصناعية طبقا لدرجة المخاطرة الناتجة عن ممارسة الأنشطة الصناعية ويهتم تحديدا بالسلامة والبيئة والصحة والأمن، ويُذلل العقبات التى تواجه التنمية الصناعية فى مصر، وينص على توحيد الجهة الإدارية المختصة للتعامل مع المستثمر لتكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدلا من عدد كبير من الجهات، بالإضافة إلى تقليص إجراءات الحصول على التراخيص لتستغرق شهر على الأكثر بدلا من عامين، كما يُقدم القانون تسهيلات مميزة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة
وأصدر مجلس النواب قانونا جديدا لتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وأكد رئيس مجلس النواب، أن المشروع يساهم في خفض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
هذا القانون الجديد ينص على العديد من الإجراءات التى على الشباب اتباعها، لفتح مثل تلك المشروعات، والذى سيكون بمثابة رخصة لهم للوقوف في الطرقات، ومن شأنه تقليل نسبة البطالة بينهم، وتوفير فرص عمل للعاطلين منهم.
ويجيز القانون بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التى يتم تفويضها فى ذلك، ويلزم مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح المنظمة فى هذا الشأن، لا سيما فيما يخص الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.
وحدد القانون اشتراطات منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، ومنها أن يكون طالب الترخيص شخص اعتبارى أو طبيعى مصرى، بلغ 18 عاما، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره، كما يحدد مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافى له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة حسب نوعها، على أن يكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5000 جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان
ويواصل مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، والمُقرر له أن يبدأ الثلاثاء المُقبل الموافق الأول من اكتوبر، العمل على خفض معدلات البطالة وتشغيل الشباب عبر مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة إلى لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب.
ويستهدف المشروع تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، و تنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، بالنص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويتضمن المشروع حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى؛ بما يُسهم في تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ويسمح مشروع القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التى تُمارس نشاطها دون ترخيص، بحيث يصدر لكل منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته 3 سنوات، ويكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، ويحل هذا الترخيص محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، ومن ثم يتم وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها باستثناء دعاوى جرائم التهرب الضريبى للمشروعات المسجلة ضريبيًا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع، كما أنه لا يجوز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.
وحدد مشروع القانون الجديد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى لا يتجاوز حجم أعمالها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل 1.5% من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا وبحد أقصى 40 ألف جنيه للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها من 3 إلى 5 ملايين جنيه، و60 ألف جنيه للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها من 5 إلى 7 ملايين جنيه سنويًا، و100 ألف جنيه للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها من 7 إلى 10 ملايين جنيه سنويًا.
كما حدد القانون الجديد الضريبة المستحقة بنسبة 1.25% من رقم الأعمال لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يزيد حجم أعمالها على 2 مليون جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و0.75% من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه سنويًا.
الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء
وأظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى أغسطس الماضى، تراجع معدل البطالة إلى مستوى 7.5% من إجمالي قوة العمل في الربع الثانى، مقابل 8.1% في الربع الأول من عام 2019، بانخفاض 0.6%، وبانخفاض 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق.
وهبط عدد العاطلين في مصر إلى مستوى 2.094 مليون عاطل، بحجم تراجع بلغ 173 ألف عاطل عن الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7.6%، وبانخفاض 781 ألف عاطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 27.2%.