المالية: 75٪ من إجمالي القوى العاملة بمصر تعمل في المشروعات الصغيرة

أكدت وزارة المالية أهمية قطاع المشروعات الصغيرة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المصرى؛ وتوفر سبل العيش للشريحة الأكبر من السكان، حيث يقوم بتشغيل 75٪ من إجمالى القوى العاملة بمصر بواسطة أكثر من 2,5 مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المشروعات متناهية الصغر التي توظف أقل من 50 عاملاً فى المنشأة الواحدة، تمثل نحو 99٪ من إجمالى مشروعات القطاع الخاص بمصر، ولكن أكثر من 80٪ من هذه المشروعات - وفق بعض التقديرات - تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمي لما تواجهه من تحديات بدأت الحكومة بالفعل فى تذليلها لجذب هذه المشروعات للاقتصاد الرسمي.
وأضاف، أن وزارة المالية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة تبنت إستراتيجية متكاملة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة حجم أعمالها وجذب الشباب للعمل فى هذا القطاع الحيوي.
وأكدت، أن أرقام الموازنة العامة للدولة تعكس تزايد الإنفاق العام الداعم للمشروعات الصغيرة، ففى الفترة من «2006/ 2007» إلى « 2017/ 2018» تم إنفاق 6,5 مليار جنيه لدعم ترفيق المناطق الصناعية، كما تم تخصيص 4 مليارات جنيه بميزانية العام المالي الماضي، و5 مليارات جنيه بموازنة العام الحالي لأغراض ترفيق المناطق الصناعية.
وفي إطار التوسع في إنشاء المدن الصناعية المتخصصة القائمة على الصناعات المغذية الصغيرة ومتناهية الصغر، تم تدبير اعتمادات مالية لمشروع إنشاء وتجهيز مدينة الروبيكي للجلود تبلغ 952 مليون جنيه خلال العامين الماليين 2016/ 2017، و2017/ 2018، و116 مليون جنيه لمدينة دمياط للأثاث خلال العام المالى الماضي.
ويناقش مجلس النواب يناقش حاليًا مشروع قانون يستهدف تشجيع المشروعات الصغيرة من خلال منحها حزمة من الحوافز الضريبية ووضع نظام مبسط للإجراءات الضريبية يعفي هذه المشروعات من أي أعباء فنية أو محاسبية، ويُسهم فى تحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية بما ينعكس إيجابيًا على النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
أشار إلى أن مجلس النواب يناقش أيضًا مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسيرها خاصة على صغار الممولين؛ لجذبهم للاقتصاد الرسمي، موضحًا أن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر برقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ تضمن بعض الأحكام الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل: قصر التعاقد بواسطة المناقصة المحلية فيما لا تتجاوز قيمته ۲ مليون جنيه، على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة التي تقع بها، ويتم فيها تنفيذ برنامج التعاقد، وإلزام الجهة الإدارية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20٪ من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واعتبار العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية التي تقوم بها جهات مصرية أقل سعرًا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه 15٪ من قيمة أقل عطاء أجنبي، واعتبار المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصرى أقل سعرًا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه 15٪ من قيمة أقل عطاء غير مستوفٍ.
قال إن وزارة المالية شاركت من خلال عضويتها بالمجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء، في دراسة عدد من التشريعات التي أخذت طريقها إلى النور مفسحة مجالات أرحب لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من أهمها: قانون التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014، وقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة ۲۰۱۰، وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة ۲۰۱۷، وقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، لافتًا إلى أن من بين الأهداف الرئيسية للحكومة خلق المزيد من فرص عمل للشباب الذي يمثل أكثر من نصف السكان، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة من خلال ريادة الأعمال والعمل الحر في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
أشار إلى أن التنمية المستدامة بمصر الآن باتت تكتسب أهمية كبرى لدى الدولة بمختلف مؤسساتها، باعتبارها محورًا أساسيًا تركز عليه الدولة، وتنتهجه الحكومة لتحقيق الأهداف المنشودة وفق ما بينه الدستور المصري الذي نص على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.