"مغازي": بدء دراسات تحويل نهر النيل إلى ممر ملاحي

وزير الري: يناير شهر إزالة التعديات على "النيل".. و132 مليون جنيه لحماية المجاري المائية

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم اختيار مصر لتكون مركزًا للدراسات التي يجرى حاليًا إعدادها لتحويل نهر النيل إلى ممر ملاحي، يربط دول البحيرات الاستوائية والموانئ المصرية للإسكندرية ودمياط، وذلك لتسهيل حركة الملاحة بين دول حوض النيل الجنوبي، والاتحاد الأوروبي.
وأضاف "مغازي"، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الممر الملاحي الجديد في حالة تنفيذه يحقق حلمًا لدول حوض النيل، في نفاد تجارتها من خلال ميناء بحري يربطها بأوروبا، ويساهم في تطوير حركة التجارة بين هذه الدول، موضحًا أنه يعتمد على وسيلة النقل النهري بالسفن عبر النيل في مناطق النقل النهري، وإعادة النقل بمختلف مناطق السدود بريًا.
وأكد "مغازي" أن المشروع يساهم في تشكيل منظومة ملاحية نظيفة أقل تكلفة، وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى أنها أقل استهلاكًا للوقود، لافتًا إلى أنه سيتم اعتماد قواعد للنقل النهري يتم الاتفاق عليها بين هذه الدول ومصر لضمان تسهيل حركة التجارة والحفاظ على البيئة والنهر.
يأتي ذلك فيما وافق مجلس الوزراء على التعديلات التشريعية لتغليظ عقوبة التعدي على النيل والمجاري المائية لتصل إلى الحبس، وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء وإزالة التعديات بنسبة 100% لوقف نزيف التعديات والتلوث، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختصة.
وأشار "مغازي" إلى إنه تم تخصيص 132 مليون جنيه لحماية المجاري المائية وأعمال التطهير من إجمالي 282 مليون جنيه مخصصة لأعمال القطاع بمختلف المحافظات، موضحًا أن تنفيذ إزالات التعديات المقامة على المجاري المائية يتم تنفيذها وفقًا للحالة الأمنية التي تمر بها منطقة الإزالة.
وأضاف وزير الري أنه يتم إعداد تقرير أسبوعي لعرضه على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، متضمنًا حصرًا شاملًا لجميع التعديات المقامة على المجاري المائية، ونهر النيل وما تم إزالته والمعوقات التي تحول دون تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرًا إلى أن شهر يناير المقبل سكون شهرًا للنيل لشن حملات إزالة مكثفة على مختلف التعديات على النهر والترع والمصارف موضحًا أن إجمالي عدد حالات التعديات على النهر بلغت 150 ألف حالة تم الانتهاء من إزالة 60% من المخالفات بإجمالي 80 ألف حالة.
وأوضح "مغازي" أن الدور القومي للحكومة هو حماية نهر النيل من التعديات والحفاظ على مياهه من التلوث لتلبية احتياجات كافة الأغراض سواء الزراعة أو مياه الشرب أو الصناعة أو الأغراض الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم إصدار قرارات عاجلة لمتابعة إزالة التعديات بالتنسيق بين وزارت الري والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات لضمان سرعة تنفيذ الإزالأت ضمن برنامج زمني لمنع تفشي ظاهرة التعديات.