مغازي : "يناير" شهر إزالة التعديات علي "النيل"

قال وزير الموارد المائية والري د. حسام مغازي إنه تم اختيار مصر لتكون مركزا للدراسات التي يجري حاليا إعدادها لتحويل نهر النيل إلي ممر ملاحي يربط دول البحيرات الاستوائية والموانئ المصرية للإسكندرية ودمياط .
ويأتي ذلك لتسهيل حركة الملاحة بين دول حوض النيل الجنوبي والاتحاد الأوروبي.
وأضاف مغازي في تصريحات صحفية الأربعاء 24 ديسمبر،أن الممر الملاحي الجديد في حالة تنفيذه يحقق حلما لدول حوض النيل في نفاذ تجارتها من خلال ميناء بحري يربطها بأوروبا ويساهم في تطوير حركة التجارة بين هذه الدول موضحا أنه يعتمد علي وسيلة النقل النهري بالسفن عبر النيل في مناطق النقل النهري وإعادة النقل بمختلف مناطق السدود بريا ثم العودة لنقل الشحنات إلي شقن أخي تنتظر في الموقع الآخر من النهر.
وأوضح الوزير أن المشروع يساهم في تشكيل منظومة ملاحية نظيفة أقل تكلفة وصديقة للبيئة بالإضافة إلي أنها أقل استهلاكا للوقود ،مشيرا أنه سيتم اعتماد قواعد للنقل النهري يتم الاتفاق عليها بين هذه الدول ومصر لضمان تسهيل حركة التجارة والحفاظ علي البيئة والنهر.
يأتي ذلك فيما وافق مجلس الوزراء على التعديلات التشريعية لتغليظ عقوبة التعدي على النيل والمجاري المائية لتصل إلى الحبس وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء وإزالة التعديات بنسبة 100% لوقف نزيف التعديات والتلوث، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختصة.
وأكد مغازي أنه تم تخصيص 132 مليون جنيه لحماية المجاري المائية وأعمال التطهير من إجمالي 282 مليون جنيه مخصصة لأعمال القطاع بمختلف المحافظات، موضحا أن تنفيذ ازالات يتم التعديات المقامة على المجارى المائية يتم تنفيذها وفقًا للحالة الأمنية التي تمر بها منطقة الإزالة.
وأضاف وزير الري أن انه يتم إعداد تقرير أسبوعي لعرضه علي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء متضمنا حصرا شاملا لجميع التعديات المقامة على المجاري المائية، ونهر النيل وما تم إزالته والمعوقات التي تحول دون تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرا إلي أن شهر يناير المقبل سكون شهرا للنيل لشن حملات إزالة مكثفة علي مختلف التعديات علي النهر والترع والمصارف، موضحا أن إجمالي عدد حالات التعديات علي النهر بلغت 150 ألف حالة تم الانتهاء من إزالة 60 % من المخالفات بإجمالي 80 ألف حالة.
قال وزير الموارد المائية والري د. حسام مغازي إنه تم اختيار مصر لتكون مركزا للدراسات التي يجري حاليا إعدادها لتحويل نهر النيل إلي ممر ملاحي يربط دول البحيرات الاستوائية والموانئ المصرية للإسكندرية ودمياط .
ويأتي ذلك لتسهيل حركة الملاحة بين دول حوض النيل الجنوبي والاتحاد الأوروبي.
وأضاف مغازي في تصريحات صحفية الأربعاء 24 ديسمبر،أن الممر الملاحي الجديد في حالة تنفيذه يحقق حلما لدول حوض النيل في نفاذ تجارتها من خلال ميناء بحري يربطها بأوروبا ويساهم في تطوير حركة التجارة بين هذه الدول موضحا أنه يعتمد علي وسيلة النقل النهري بالسفن عبر النيل في مناطق النقل النهري وإعادة النقل بمختلف مناطق السدود بريا ثم العودة لنقل الشحنات إلي شقن أخي تنتظر في الموقع الآخر من النهر.
وأوضح الوزير أن المشروع يساهم في تشكيل منظومة ملاحية نظيفة أقل تكلفة وصديقة للبيئة بالإضافة إلي أنها أقل استهلاكا للوقود ،مشيرا أنه سيتم اعتماد قواعد للنقل النهري يتم الاتفاق عليها بين هذه الدول ومصر لضمان تسهيل حركة التجارة والحفاظ علي البيئة والنهر.
يأتي ذلك فيما وافق مجلس الوزراء على التعديلات التشريعية لتغليظ عقوبة التعدي على النيل والمجاري المائية لتصل إلى الحبس وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء وإزالة التعديات بنسبة 100% لوقف نزيف التعديات والتلوث، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختصة.
وأكد مغازي أنه تم تخصيص 132 مليون جنيه لحماية المجاري المائية وأعمال التطهير من إجمالي 282 مليون جنيه مخصصة لأعمال القطاع بمختلف المحافظات، موضحا أن تنفيذ ازالات يتم التعديات المقامة على المجارى المائية يتم تنفيذها وفقًا للحالة الأمنية التي تمر بها منطقة الإزالة.
وأضاف وزير الري أن انه يتم إعداد تقرير أسبوعي لعرضه علي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء متضمنا حصرا شاملا لجميع التعديات المقامة على المجاري المائية، ونهر النيل وما تم إزالته والمعوقات التي تحول دون تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرا إلي أن شهر يناير المقبل سكون شهرا للنيل لشن حملات إزالة مكثفة علي مختلف التعديات علي النهر والترع والمصارف، موضحا أن إجمالي عدد حالات التعديات علي النهر بلغت 150 ألف حالة تم الانتهاء من إزالة 60 % من المخالفات بإجمالي 80 ألف حالة.