"الرئاسة" تعلن عن تفاصيل "الاستراتيجية الكاملة" بين مصر والصين

تفعيل دور اللجنة المصرية الصينية للتعاون في الشؤون الدفاعية

صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن البيان المشترك الذي وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني "شي جين بينج" في ختام مباحثاتهما، مساء أمس، بشأن إقامة "علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين، لتنظيم كافة جوانب العلاقات الثنائية، ولا سيما بعد ترفيع العلاقات بينهما إلى هذا المستوى المتقدم.
ففي المجال السياسي، يتمسك البلدان بثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة ويعملان معًا لتحقيق المصالح المشتركة، كما يكثفان الزيارات المتبادلة ويواصلان التشاور في إطار آلية الحوار السياسي بين وزارتي الخارجية، ويؤكد الجانبان على أهمية تأييد المصالح الحيوية ومراعاة الشواغل الخاصة بكل منهما، ويحترم كل منهما الشؤون الداخلية للآخر ويؤيد حقه في تحقيق مصالحه والحفاظ على أمنه القومي بكافة أبعاده ووحدة وسلامة أراضيه.
وفى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، اتفق الجانبان على تحقيق المنفعة المتبادلة وتفعيل دور اللجنة الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين، وتعرب مصر عن دعمها لمبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق الحرير البري والبحري، ويدعم الجانب الصيني خطط الحكومة المصرية لإنعاش الاقتصاد، بما في ذلك المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها، وترحب الصين وتدعم جهود مصر لعقد المؤتمر الاقتصادي في مارس 2015، كما يعمل البلدان معًا في إطار التعاون الثلاثي سواء مع الدول العربية أو لصالح إفريقيا.
وفي المجالات العسكرية والأمنية، اتفق البلدان على تبادل الزيارات بين القوات المسلحة في البلدين، وتحقيق التواصل بين مختلف الكليات والمعاهد العسكرية، وتفعيل دور اللجنة المصرية الصينية للتعاون في الشؤون الدفاعية، كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والجرائم الالكترونية، ويدين البلدان الإرهاب ويرفضان ربطه بدين معين أو عرق محدد، كما يرفضان المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب.
وفي المجالات الثقافية والإنسانية، اتفق الجانبان على تبادل زيارات الوفود الثقافية واعتبار عام 2016 عامًا للثقافة المصرية في الصين وللثقافة الصينية في مصر، ويحرص البلدان على إنشاء آلية اللجنة الثقافية المشتركة بين البلدين، ودعم التواصل بين الجامعات والمعاهد المختلفة، والمراكز الثقافية المصرية والصينية، ولاسيما معاهد كونفشيوس، والتعويل على دورها لدعم التواصل الثقافي والتعليمي بين البلدين، كما يواصل الجانبان التعاون في مجال السياحة، ويدعم الجانب الصيني الجهود المصرية الرامية لاستعادة النشاط السياحي إلى مصر ويشجع السائحين الصينيين على زيارتها، كما يشجع الجانبان توقيع اتفاقيات التوأمة بين المحافظات والمدن المصرية والصينية.
وفي مجالات العلوم والتكنولوجيا والفضاء، اتفق الجانبان على ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمعامل ومراكز الأبحاث المصرية والصينية، كما اتفق الجانبان على تطوير التعاون فيما بينهما في مجال الفضاء والاتصالات والاستشعار عن بعد.
وفي الشؤون الإقليمية والدولية، يؤكد البلدان على التزامهما بتطبيق مبادئ ميثاق الامم المتحدة، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذا رفض تسييس قضايا حقوق الإنسان، وتدعم الدولتان جهود إصلاح منظومة الأمم المتحدة وإعطاء الأولوية لزيادة تمثيل الدول النامية، واتفق الجانبان على التنسيق في المحافل الدولية السياسية والاقتصادية، وتعزيز تعاون الجنوب – الجنوب، وأكد الجانبان تعزيز التواصل والتنسيق في مجالات الأمن الغذائي والتغير المناخي وأمن الطاقة.
ويثمن الجانب الصيني دور مصر الهام والمحوري في تسوية قضايا الشرق الأوسط، ولاسيما القضية الفلسطينية، ويدرك أن تسوية تلك القضية ستساهم في تحقيق الاستقرار في العالم بأسره وليس فقط في المنطقة، كما يدعم الجانب الصيني جهود مصر لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، ويقدر الجانبان دور منتدى التعاون العربي الصيني، ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي ويعتزمان مواصلة العمل لتطويرهما بما يخدم التعاون بين الصين والدول العربية والافريقية ويحقق التنمية المشتركة، ويقدر الجانب الصيني دور مصر الايجابي في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تتولى مصر رئاستها الدورية حاليًا وتعمل على تطويرها والحفاظ على مصالح الدول الإسلامية وتحرص على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الصين والدول الإسلامية.