شروط انتفاع الموظفين بتأمين المرض في القانون الجديد.. يصل ل75%

يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر رقم 148 موادًا تتعلق بتأمين الموظفين في حالة المرض، والذي يحدد شروط حالات وتعويض المرض بداية من حالات الحمل والوضع بالنسبة للمرأة، بالإضافة إلى تحديد نسبة التعويض الخاصة بها، مرورا بعلاج المصاب وحتي المريض العاجز.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
وتنص المادة 73 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 على أنه يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين.
ويدخل في حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التي يقدمها صاحب العمل على نفقته ولا يسري الشرط المنصوص علىه في الفقرة السابقة على الفئات المشار إلىها بالبندين 1 و2 من البند الأول بالمادة 2 من هذا القانون كما لا يسري في شأن أصحاب المعاشات.
ووفقا لقانون المعاشات الجديد، تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفي أو يثبت عجزه، وذلك بحسب ما ورد في المادة 75 حيث تنص على أن يحق للهيئة متابعة المصاب أو المريض وملاحظته حيثما يجري علاجه.
شروط الانتفاع بتأمين المرض في قانون المعاشات
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروط الانتفاع بتأمين المرض وهي أن يكون الموظف مشتركا فيه لمدة 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ولا يجوز الانتفاع به أثناء مدد الإجازات الخاصة والإعارات والبعثات العلمية.
ويحصل الموظف المريض على ما يعادل 75% من أجره اليومي لمدة 90 يوماً ويزيد بعدها إلى 85%، بحيث لا يقل عن الأدنى للأجور، ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً في السنة.
ويمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته، تستحق المؤمّنة علىها في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات.
وقف صرف تأمين المرض
ويتم منح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى، أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله، ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن علىه تعلىمات العلاج.