برلماني: مشروع قانون جديد لتنظيم تظلمات الثانوية العامة

قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إنه يعكف على إعداد تعديلات قانون التعليم الحالي رقم 139 لسنة 1981، لإضافة إجراءات التظلم من نتائج الثانوية العامة، في ضوء الإشكاليات التي يواجهها الطلاب كل عام بعد إعلان النتائج الرسمية.
ملامح مشروع قانون تظلمات الثانوية العامة
ويتضمن مشروع القانون بابًا خاصا بتظلمات الثانوية العامة تحت اسم «التظلم من نتائج الثانوية العامة»، يضاف إلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ويلغي كل قانون أو قرار أو لائحة أو قرارات وزارية تخالف أحكام القانون الجديد، ويعتبر هذا القانون هو صاحب الاختصاص الأصيل فيما يخص التظلمات من نتائج الثانوية العامة.
وينص مشروع القانون على أحقية كل طالب بمرحلة الثانوية العامة في التقدم بتظلم على نتيجته بالثانوية العامة خلال موعد غايته أسبوع من اليوم التالي لاعتماد نتيجة الثانوية العامة، متضمنا رغبته في إعادة رصد درجات مادة أو أكثر «يسميها الطالب»، أو إعادة التصحيح لورقة الإجابة بأكملها، على النموذج المعد لذلك وعبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم ووفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويسدد الطالب مبلغ 100 جنيه عن كل مادة متظلم منها في حالة طلب إعادة التصحيح لورقة الإجابة وليس لإعادة رصد الدرجات، تذهب لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، يستردها الطالب في حالة صحة التظلم.
ووفقًا للنائب، أسند مشروع القانون مهمة التظلمات من نتائج الامتحانات إلى لجنة خاصة تسمى لجنة التظلمات، وتشكل من مدير الإدارة التعليمية أو من ينوبه، وثلاثة من شاغلي وظيفة كبير المعلمين، وثلاثة من شاغلي وظيفة «معلم أول - أ»، ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمعلمين للمساعدة في أعمال اللجنة.
وتختص لجنة التظلمات بإعادة رصد الدرجات مرة أخرى ومراجعتها، ومطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة، وتصحيح كل أجزاء السؤال ووضع الدرجة داخل دائرة ويكون مجموعها مطابق لدرجة السؤال، والتأكد من نقل جميع درجات الأسئلة على غلاف كراسة الإجابة والتأكد من مطابقتها له، وتمكين الطالب – في حالة الاحتياج طبقا لما تقرره اللجنة - من الاطلاع على كراسات الإجابة.
وقال النائب هشام الجاهل في بيان صحفي، اليوم: «القوانين المصرية لا يوجد بها قانون منفصل أو قواعد قانونية واضحة لتظلم الطالب لاسيما الثانوية العامة، فنحن نعتمد على القرارات الوزارية فقط التي تحدد آليات المراجعة والتظلم من اختبارات الثانوية العامة، دون أن يعلم الطالب ما له وما عليه مسبقا، وإنما ينتظر كل عام اللوائح والقرارات الوزارية لآلية التظلم من امتحانات الثانوية العامة».
ضمان جودة التعليم
وأشار النائب هشام الجاهل إلى أن الدستور المصري نص في المادة 19، على: «التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية»، وهذا يعني أن هناك التزامًا دستوريًا بحقوق الطالب وأيضا المعلم، من حيث التعليم والتعلم ومراحله، وضمان جودة التعليم بهدف بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
الحفاظ على حقوق المعلم والطالب
وأستطرد: «هذه المبادئ لن تتحقق إلا في ظل نظام عادل يضمن تعليم الطالب وإحكام الرقابة على المعلم، وحق الطالب في التظلم وحق المعلم في الاختبار، وحق الطالب في أن يكون الاختبار بهدف قياس الفهم والقدرات، ويضمن حق الطالب في التظلم إذا ما وجد ظلما وقع له أثناء التصحيح أو مجرد خطأ أثناء المراجعة والتصحيح».
آليات التظلم من نتائج الثانوية العامة
ولفت النائب هشام الجاهل إلى أن آليات التظلم من الثانوية العامة تسير بشكل لا يخدم العملية التعليمية ولا يصب في مصلحة الطالب، فقد اقتصرت عملية التظلم على مجرد تجميع الدرجات وفقط دون إعادة التصحيح والتدقيق في الإجابات مرة أخرى، مما تسبب في حالة من الإحباط للعديد من الطلاب نتاج تعرض البعض للظلم والبعض الآخر لصعوبة إثبات حقوقهم التعليمية التي تهدر من جراء إعادة رصد الدرجات دون إعادة التصحيح مرة أخرى.