البضاعة الفاسدة

بعض ممارسى العمل السياسى والعام يروجون هذه الأيام لبضاعة فاسدة لها مسمى مزدوج هو الاستعلاء والإقصاء، وجوهرها هو صناعة الاستبداد وتبريره.
قضاة دافعوا طويلاً وبعزيمة مبهرة عن استقلال السلطة القضائية ووقفوا سداً منيعاً فى مواجهة التدخلات السافرة للسلطة التنفيذية المستبدة قبل ثورة يناير. الآن، ومع تقلدهم لمناصب تنفيذية بعد الثورة، يتحولون لأدوات لتمرير تدخل سافر للرئيس المنتخب فى السلطة القضائية ويبررون العصف بقواعد دستورية وقانونية مستقرة والاستعلاء عليها بهدف إقصاء النائب العام. المؤلم هنا هو الإساءة التى تلحقها بضاعة الاستعلاء والإقصاء ذات الجوهر الاستبدادى بتاريخ نضالى لقضاة يجلهم الرأى العام المصرى وكانت قطاعات واسعة منه (بما فيها تلك المختلفة سياسياً مع رئيس الجمهورية) تشعر بارتياح لوجودهم فى مواقعهم التنفيذية.
مسئولون تنفيذيون ومستشارون لرئيس الجمهورية أداروا أزمة النائب العام بعيداً عن قواعد الديمقراطية. وعندما اضطروا للتراجع استمروا فى ممارسة الاستعلاء والإقصاء باتجاه وسائل الإعلام التى حُمِّلت المسئولية عن «سوء فهم» بين الرئاسة والنائب العام تحول إلى «أزمة». هنا أيضاً جوهر استبدادى واضح يتمثل فى تنصل الرئاسة من المسئولية بدلاً من الاعتذار وتحميلها سياسياً على إعلام يهاجَم لأنه تداول ما نشرته بدايةً مواقع جماعة الرئيس وحزبه. والمؤسف أن يصل الأمر بمستشار للرئيس للتهجم اللفظى على إعلامية والطعن فى شرفها المهنى.
حزبيون وسياسيون روّجوا لتدخل الرئاسة السافر فى السلطة القضائية وتحولوا لأبواق تبريرية، وعندما اضطر الرئيس للتراجع وأبقى على النائب العام لم يجد هؤلاء بعد أن انكشف زيفهم إلا، وبتبجح شديد، الاستعلاء على معارضى استبداد الرئاسة باتهامهم بالتنازل عن حقوق الشهداء ومن ثم إقصاءهم كأعداء للوطن والثورة. هؤلاء لم يعد استعلاؤهم ينطلى على أحد ولم تعد افتراءاتهم وزجُّهم، المجرد من الصدق بأسماء معارضى استبداد الرئيس فى أمور مشبوهة، تثير زوابع إعلامية أو تساعدهم فى تصدير أزمتهم لمعارضيهم.
والمتوقع الآن، ولأن هؤلاء السياسيين والحزبيين لا يدركون معنى السياسة النزيهة ولا يقدرون على الاعتذار الصادق عند ارتكاب خطأ جسيم، أن يستمروا فى هجومهم علينا وربما سيتهموننا (هنا أيضاً) بمخالفة الشريعة الإسلامية لمعارضتنا لفعل ذى جوهر استبدادى جاء من فضيلة الدكتور الرئيس!
ثم هناك السائرون فى ركب الرئاسة والجماعة وحزبها من شخصيات عامة ونشطاء كان التزامهم بالديمقراطية واضحاً فى لحظات سابقة واليوم يتحولون أيضاً لمروجى استبداد الرئاسة وبالأمس مارسوا الاستعلاء والإقصاء والتشكيك فى وطنية المختلفين معهم ومع الرئيس. حقوق الشهداء لا يضمنها تغيير النائب العام، بل إجراء قانونى وسياسى متكامل اسمه العدالة الانتقالية. وتبرير عنف الجماعة وحزبها فى جمعة الدستور أمر لا يليق بمن دافع عن المطالب الديمقراطية للثورة ومن بينها الحق فى التعبير الحر عن الرأى. هنا أيضاً بضاعة فاسدة تلحق بالغ الضرر بمن يروج لها وضرراً أبلغ بحياتنا السياسية وبالعمل العام.
كلمة أخيرة: الدكتور سيف الدين عبدالفتاح أستاذ متميز للعلوم السياسية قبل أن يصبح مستشاراً للرئيس، وإنسان فاضل وطيب القلب ومتسامح عند الاختلاف الفكرى والسياسى. خبرت هذا بنفسى عبر سنوات طويلة من التعلم على الدكتور سيف ثم مزاملته ثم الحوار معه فى محطات مختلفة لم يغب عنها الاختلاف. وعهدى به عند الاختلاف كان وما زال الاحترام الكامل وتقبل الرأى الآخر وممارسة النقد بموضوعية وأدب جم. لا تنتقص إساءة البعض للدكتور سيف من قدره أبداً، ولا ينبغى أن يُقيَّم علمه، وإن كان مستشاراً للرئيس، من منظار التنازع السياسى فقط.