«الدستور» يصل محطة «الصياغة النهائية».. و«التأسيسية» تدخل حقل الألغام

«خطاب»: مهلة 14 يوماً لإدراج ال 50% «عمال».. ودعوى لعزل «الغريانى».. وأعضاء «النيابة الإدارية»: مستعدون للشهادة

انتهت لجنة الصياغة من إعداد المسودة الأولى للدستور، وبدأت، أمس الاثنين، إجراءات الصياغة النهائية، وقال الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، خلال مؤتمر صحفى لم يستغرق سوى دقيقتين، إن الجمعية التأسيسية أرسلت المسودة إلى أساتذة القانون والجهات القضائية والنقابات وأساتذة الاقتصاد والقوى السياسية والأحزاب، لتلقى المقترحات بشأنها. وأضاف: «الآن تبدأ المرحلة الثانية، حيث تعد لجنة الصياغة المسودة النهائية».
وهدد القيادى العمالى عبدالفتاح خطاب، مقرر مساعد لجنة المقترحات، بتعطيل أعمال التأسيسية، فى حال عدم إدراج نسبة ال50% عمال وفلاحين فى فصل السلطة التشريعية، وقال إنه أبلغ المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، خلال لقائهما أمس، منحه مهلة 14 يوماً لتحقيق مطالب العمال، قبل الرد بعنف، وحشد جميع الكيانات العمالية، وإطلاق مبادرة «لا للدستور».
وأكد المستشار أمين عبدالرحيم، عضو مجلس إدارة نادى هيئة قضايا الدولة، استمرار الأعضاء فى اعتصامهم بمقر النادى. وقال ل«الوطن»: لو كنا نبحث عن مصالح شخصية لقبلنا عرض «الغريانى» بالنص على استقلال الهيئة فى الدستور، لكننا نبحث عن مصالح المتقاضين وحقهم فى العدالة الناجزة، بالنص على تحويل الهيئة إلى نيابة مدنية، مؤكداً أن مستشارى الهيئة سيجاهدون من أجل ذلك، وإن كلفهم الأمر «الشهادة».
وأقامت جماعة «قوم يا مصرى»، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار تعيين الغريانى، رئيساً للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وعزله من منصبه، على خلفية تهديده للنائب العام.
ورفض اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى، مساواة الموظفين المدنيين فى القوات المسلحة بالعسكريين، قائلاً: «لا يجوز مساواة من يجلس فى مكتب وجزمته لا ماتتوسخش بمن يواجهون الصعاب بين الجبال»، وأثارت مطالبة اثنين من الموظفين بالقوات المسلحة، بمساواتهم بالعسكريين، ومنحهم حافز إثابة، وبدل وجبات، وإجازة السبت، حفيظة «شاهين»، الذى رد غاضباً: «على آخر الزمن أحضر إلى البرلمان لأتكلم عن بدل وجبة، إزاى يأتى موظف من القوات المسلحة يقعد قدامى ويناقشنى».