الإخوان يستأنفون جلسات برلمانهم «المنحل» من تركيا

محامى «الإخوان»: لا يجوز.. و«فهمى»: لا أعلم عنه شيئاً.. ودستوريون: «عبث سياسى»

وصف فقهاء دستوريون محاولات الإخوان إحياء مجلس الشعب «المنحل» خارج مصر، وإعلان التنظيم استئناف عمل جلساته فى تركيا ب«العبث السياسى»، وأنه جزء من مؤامرة خارجية ضد مصر.
كان نحو 20 نائباً من أعضاء برلمان 2012 «المنحل» قد أعلنوا فى مؤتمر صحفى، أمس، استئناف جلسات برلمانهم فى تركيا وعقد جلساته بمدينة إسطنبول، مؤكدين شرعيته، خاصة أن الرئيس المعزول محمد مرسى لم يوقع على قرار حله، وشارك فى المؤتمر الصحفى عدد من النواب الهاربين، هم: أشرف بدرالدين، وجمال حشمت، وطاهر عبدالمحسن، ومحمد الفقى، وصابر أبوالفتوح، ومحمد عوض، بالإضافة إلى ثروت نافع، وحاتم عزام، القياديين فى حزب الوسط، ونزار غراب محامى الجهاديين. وقال جمال حشمت: إن من أهداف البرلمان وضع أجندة تشريعية توضح الخارطة التشريعية بعد الإطاحة بالنظام الحالى، حسب تعبيره، وحماية الرئيس المنتخب وقيادات الجماعة القابعين فى السجون. من جانبه، قال الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستورى، إن عقد الإخوان جلسات برلمانهم فى تركيا يتعارض مع الإرادة الوطنية، لأن من شروط انعقاد أى برلمان فى العالم أن يكون فى عاصمة الدولة، ولا يجوز عقده بالخارج، وإن ذلك سابقة فى تاريخ الحركة البرلمانية فى العالم، موضحاً أن الأمر لا يعدو كونه مخططاً من الرئيس التركى للهجوم على مصر. فيما قال الخبير الدستورى الدكتور نورالدين على إن محاولات الإخوان استئناف عمل جلسات برلمانهم فى الخارج جزء من مؤامرة دولية تحاك ضد مصر برعاية تركية. ورفض الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى المنحل، عضو تنظيم الإخوان، الحديث عن تفاصيل استئناف عمل جلسات البرلمان، وقال ل«الوطن»: «أنا موجود فى مصر ولا أعلم عنه شيئاً»، فيما قال محمد طوسون، محامى الإخوان، إنه لا يجوز عقد هذا النوع من المؤتمرات، ومعظم النواب محبوسون على ذمة العديد من القضايا، وأضاف: «كان حريّاً بمنظمى المؤتمر عقده فى مصر وليس خارجها».