«التضامن»: تشكيل لجنة لإعداد الاستراتيجية والخطط القومية لنظام العدالة الجنائية للأطفال

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال بمصر والمشكلة وفقا للقرار الوزاري رقم 189 لسنة 2022، وتضم في عضويتها ممثلى وزارات العدل والداخلية والخارجية والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجلس الأعلي للجامعات الحكومية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، تختص بوضع الاستراتيجية والخطط القومية لنظام العدالة الجنائية للأطفال، واقتراح التعديلات التشريعية بغرض تطوير نظام العدالة الجنائية والتشجيع على تطبيق صور العدالة التصالحية والحد من تطبيق تدابير الاحتجاز وتقييد الحرية.
تدريب المراقبين الاجتماعيين بالمديريات بما يضمن توحيد الإجراءات
وأشار الوزارة إلى أن اللجنة تعمل على تذليل كافة العقبات القانونية والعملية بالتعاون مع الجهات المعنية المتعلقة بنظام عدالة الأطفال، فضلا عن عدالة التنسيق بين الجهات المعنية بالتعامل مع الطفل الذى في تماس أو نزاع مع القانون، وتدريب المراقبين الاجتماعيين بالمديريات؛ بما يضمن توحيد الإجراءات والعمل على تطوير مكاتب المراقبة الاجتماعية بما يحقق المصلحة للطفل الذى في تماس أو نزاع مع القانون.
وتختص اللجنة بدراسة المشكلات وتحديات نظام العدالة الجنائية للأطفال في مصر ووضع حلول لها، والمساهمة في تفعيل التدابير البديلة للاحتجاز، حيث كان من الضروري تفعيل مواد قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والعمل على تعديله بغية تعزيز وإرساء منظومة العدالة التصالحية التي تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل سواء كضحايا أو شهود أو معرضين للخطر وفقا للمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون.
توفير عدد من الوحدات السكنية لخريجي دور الرعاية
وأكدت التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، خاصة أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية سواء مؤسسات فاقدي الرعاية الأسرية وعددها 497 مؤسسة أو مؤسسات الدفاع الاجتماعي وعددها 51 مؤسسة، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج تمكنهم من تنمية قدراتهم وسلوكياتهم وتحسين مستوى حياتهم.
وأوضحت التضامن، أن الوزارة تتجه نحو الرعاية البديلة واللا مؤسسة، خاصة أن عدد طلبات الكفالة تفوق العرض، كما أن هناك توجهًا في عدم التوسع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلا في الحدود القصوى، بالإضافة إلي أن الوزارة تتيح حزمة من الخدمات في صالح الأبناء حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير عدد من الوحدات السكنية لخريجي دور الرعاية شريطة ألا يكون علي الابن حكمًا وألا يتعاطي المخدرات، فضلًا عن إصدار بطاقات تموين لهم وتوفير تأمين صحي للأبناء.