القباج تتراس الاجتماع الأول للجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال

ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال بمصر والمشكلة وفقا للقرار الوزاري رقم 189 لسنة 2022، وتضم في عضويتها ممثلي وزارات العدل والداخلية والخارجية والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.

وأكدت وزيرة التضامن، خلال الاجتماع، أن اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال تختص بوضع الاستراتيجية والخطط القومية لنظام العدالة الجنائية للأطفال، واقتراح التعديلات التشريعية بغرض تطوير نظام العدالة الجنائية والتشجيع على تطبيق صور العدالة التصالحية والحد من تطبيق تدابير الاحتجاز وتقييد الحرية.
وأوضحت أنه تم تذليل جميع العقبات القانونية والعملية بالتعاون مع الجهات المعنية المتعلقة بنظام عدالة الأطفال، فضلا عن عدالة التنسيق بين الجهات المعنية بالتعامل مع الطفل الذي في تماس أو نزاع مع القانون، وتدريب المراقبين الاجتماعيين بالمديريات بما يضمن توحيد الإجراءات والعمل على تطوير مكاتب المراقبة الاجتماعية بما يحقق المصلحة للطفل الذى في تماس أو نزاع مع القانون.

وأشارت القباج، إلى أن اللجنة تختص بدراسة المشكلات وتحديات نظام العدالة الجنائية للأطفال في مصر ووضع حلول لها، والمساهمة في تفعيل التدابير البديلة للاحتجاز، لذا كان من الضروري تفعيل مواد قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والعمل على تعديله بغية تعزيز وإرساء منظومة العدالة التصالحية التي تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل سواء كضحايا أو شهود أو معرضين للخطر وفقا للمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون.

وشهد الاجتماع استعراض رؤية وزارة التضامن الاجتماعي والتي يستند دورها ومسؤوليتها في توفير شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا؛ ما يحقق مجتمعا مصريا متضامنا ومتماسكا ومنتجا يوفر العدالة لجميع فئاته، الأمر الذي استلزم معه العمل على تطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال في مصر وتقديم دراسة إصلاح شامل لقانون الطفل المصري ومن أهم التعديلات التشريعية والنصوص القانونية التي تعمل عليها الوزارة هي قانون الرعاية البديلة، وسن المسؤولية الجنائية، والعدالة التصالحية حيث تقع مسئولية جميع القضايا المتعلقة بالأطفال الواقعين في نزاع مع القانون أو المعرضين للخطر على عاتق الوزارة.