مهدت تجربة التأمين الصحى الشامل الطريق لجموع المصريين للحصول على الرعاية الطبية المتكاملة بأقل الأسعار، على أن تتكفل الدولة بغير القادرين. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس منظومة التأمين الصحى الشامل، إن الرعاية الصحية وخدمات التأمين الصحى حق لكل مواطن غير قابل للتأجيل، رغم الظروف العالمية الراهنة من أزمات تضخم ووباء عالمى. «سمير»: يغطى 3 آلاف خدمة متنوعة ويمنح المستفيدين الحق فى اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية وأكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمى الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ستعمل على الحد من معدلات الفقر، نظراً لمساهمتها فى تغطية أكثر من 3 آلاف خدمة صحية متنوعة من أشعة وتحاليل، وصولاً إلى علاج الأورام وزراعة الأعضاء وكل ما يتطلب تدخلاً جراحياً، وتركيب الأجهزة التعويضية ومُعينات بصرية وسمعية، كما ستشمل علاج الأسنان، والأغذية العلاجية التكميلية. وأضاف «سمير» ل«الوطن»، أن مظلة التأمين الصحى الشامل تستهدف توفير 100% من الخدمات الطبية باكتمال تطبيق المنظومة بجميع المحافظات، مع منح المستفيدين الحق فى اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية بالجهات المعتمدة، وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية سواء بالقطاعين العام والخاص والمستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية. وشدد على أن الانتهاء من مد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لكل الأسر المصرية سيتم خلال 10 سنوات، على أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة بكافة محافظات المرحلة الأولى بنهاية العام المالى الحالى، وأن تتحمل الخزانة العامة للدولة العبء المالى للمرض عن الأسر الأكثر احتياجاً. وتابع: «سيتم مد هذا النظام الجديد إلى باقى محافظات المرحلة الأولى السويس، وأسوان، وجنوب سيناء قبل نهاية العام المالى الحالى، خاصةً بعد نجاح التجربة بمحافظتى الأقصر وبورسعيد وامتداد التجربة إلى الإسماعيلية»، مؤكداً مضى الدولة فى إصلاح القطاع الصحى بتكليف رئاسى من توفير خدمات صحية متنوعة بالقطاعين العام والخاص والمستشفيات الجامعية. «صادق»: نتعاون مع شركات احترافية للرقمنة من جانبه، قال حسام صادق، المدير التنفيذى للتأمين الصحى الشامل، إن الدولة تستهدف رقمنة منظومة التأمين الصحى الشامل عبر إتاحة حجز الخدمات رقمياً والتعامل الفورى مع طلبات المواطنين، باستخدام تطبيق إلكترونى بالهواتف المحمولة ومنصات «الشكاوى الموحدة» بمجلس الوزراء. وأضاف «صادق» أن وزارة الاتصالات تتعاون مع عدة شركات احترافية فى مجال رقمنة الخدمات الطبية خلال إشرافها على مشروع التحول الرقمى بالتأمين الصحى الشامل، بجانب الاستفادة من خبرات شركاء التنمية الدوليين فى القطاع الطبى، ما سينتج عنه رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وسهولة الوصول إليها. وكشف عن تلقى منصة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء عدد 499 شكوى خلال أقل من عام، ليتم حل 99% منها، ما يؤكد فاعلية وكفاءة مظلة التأمين الصحى الشامل واستطاعتها الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية. وقال الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، إن هناك تعاوناً مثمراً بين الغرفة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يهدف إلى رفع كفاءة ودعم الخدمة الطبية والارتقاء بجودة المستشفيات الخاصة تمهيداً للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل. وأضاف «عبدالمجيد» أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعاونت مع الغرفة عبر عدة لقاءات واجتماعات، وتم التوصل إلى وضع برنامج تعريفى فى محافظات مصر، على أن يبدأ تطبيقه مرحلياً فى القاهرة والجيزة قبل تعميمه بجميع المحافظات، بالإضافة إلى وضع برنامج تدريبى يوضح المعايير والجودة للمستشفيات. وتابع: «نسعى لتعريف أعضاء الغرفة باستمرار بجميع مستجدات المجال الصحى بهدف تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، بجانب تعريف وتهيئة المستشفيات للحصول على التسجيل والاعتماد المصرى من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قبل الانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل». إجراء 1.18 مليون عملية جراحية ضمن «إنهاء قوائم الانتظار» تهدف المبادرة للقضاء على قوائم الجراحات الموضوعة على ما يسمى بقوائم الانتظار، واستهدفت 9 تخصصات طبية حرجة تشمل القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب، تنفيذاً لمبادرة الرئيس بتخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى التدخلات الطبية المختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بالتساوى وفى جميع المستشفيات (حكومى وأهلى وخاص) دون تحميل المواطن أى أعباء مالية، حرصاً من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصرى. وانطلق المشروع فى يوليو 2018، لتعلن وزارة الصحة فى مايو 2022 الانتهاء من إجراء مليون و183 ألفاً و501 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة، مع التأكيد أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أى أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن. وقد ساهمت المبادرة منذ إطلاقها فى تفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المصدرة لقرارات العلاج، سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحى، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى، مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.
