الرئيس السيسي يوجه بزيادة الموارد المالية لدعم مبادرة «100 مليون صحة»

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الرئاسية في قطاعي الرعاية الصحية للمواطنين، والجامعات والبحث العلمي.
حزم تحفيزية للأطباء وتطوير منظومة مالية
ووجه الرئيس ببلورة حزم تحفيزية للأطباء وتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، لاسيما في التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.
وشهد الاجتماع عرض الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن معدل تلقي التطعيمات، والمتوفر حاليًا من جرعات إضافية من اللقاحات.
كما تم كذلك استعراض نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، وذلك تحت مظلة «100 مليون صحة»، وما تم تحقيقه من مستهدفاتها على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بعلاج فيروس «سي»، ودعم صحة المرأة المصرية، والقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة، والتى تم من خلالها إجراء حوالي مليون و200 ألف جراحة في مختلف التخصصات الدقيقة والعاجلة، بتكلفة إجمالية بلغت حتى الآن 11 مليارًا و600 مليون جنيه، من خلال 477 مستشفى على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية الاشادة بالتأثير والمردود المباشر لهذه المبادرة على تحسين الأحوال الصحية والاقتصادية للأسر المصرية.
زيادة الموارد المالية المخصصة لدعم مبادرة 100 مليون صحة
ووجه الرئيس في هذا الصدد بزيادة الموارد المالية المخصصة لدعم المبادرة بمقدار 600 مليون جنيه، مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة، وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسلة، بما يساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين، كما وجه بضمان استمرار ما تم تحقيقه من نتائج في إطار مبادرة الكشف عن وعلاج فيروس «سي» من خلال الكشف الدوري المستمر والمبكر، خاصةً في مكونات المنظومة التعليمية، بما يضمن استدامة النتائج المتحققة في المبادرة على امتداد الأجيال الحالية والمستقبلية، خاصة وان المبادرة قد أصبحت تجربة مرجعية على مستوى العالم.
توجيه بسرعة إنشاء المعهد القومي الجديد للأورام «500500»
كما تابع الرئيس المبادرة الخاصة بدعم صحة المرأة والاكتشاف المبكر للأورام وتعزيز صحة الأم والجنين على مستوى الجمهورية، فضلًا عن جهود تطوير مستشفى أورام دار السلام «هرمل» لتصبح مركزًا متطورًا لتشخيص وعلاج أورام الثدي، وكذلك مستجدات إنشاء المعهد القومي الجديد للأورام «500500»، حيث وجه الرئيس بسرعة استكمال كافة منشآته ومرافقه.
وتم أيضًا عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع استعراض الخطوات القادمة في هذا الصدد والخطة الزمنية لإدراج باقي المحافظات في المنظومة، فضلًا عن التحديات التي تطرأ وخطط التغلب عليها، حيث وجه الرئيس بضمان استدامة التدفقات المالية الخاصة بالمنظومة كعامل أساسي لنجاحها، بالإضافة إلى كفاءة مقدمي الخدمة الصحية.
زيادة عدد الباحثين العلميين المؤهلين
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبد الغفار استعرض أيضًا جهود تطوير منظومة البحث العلمي ومراكز الأبحاث التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بزيادة عدد الباحثين العلميين المؤهلين، وذلك بهدف تعزيز الكوادر العاملة في المراكز والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي، مع انتقائهم بشكل مهني على أعلى مستوى لتعظيم القدرة البحثية في الدولة.
كما تم عرض مستجدات المبادرة الرئاسية «التكنولوجيا المستقبلية 2050»، والتي تضم جامعات التكنولوجيا والعلوم الحديثة المتخصصة في بعض المجالات الدقيقة مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والشمول المالي والإعلام الرقمي، حيث وجه الرئيس بالاستمرار في الدراسة للبلورة النهائية للمبادرة نظرًا لأهميتها، خاصةً ما يتعلق بالتعاون مع الشركاء العالميين من الخبرات العريقة من شركات التكنولوجيا والإلكترونيات لتنفيذ المبادرة بكافة مكوناتها، نظرًا لأهميتها، فضلًا عن التكلفة التقديرية وأعداد الطلاب المشمولين.
وعرض وزير التعليم العالي أيضًا مستجدات عدد من أبرز المشروعات القومية التابعة للوزارة، خاصةً الأكاديمية الوطنية للرياضيات، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذلك الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، حيث وجه الرئيس بأن يتم دعم مصاريف التقدم للطلاب الجدد للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين.