تصاعدت احتجاجات العمال فى عدد من الشركات للمطالبة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة، ورفضاً لبيع بعضها. وواصل عمال شركة «الإسكندرية للفايبر»، التى تمتلك الشركة القابضة للبترول 20% من رأس مالها، اعتصامهم دخل مقر الشركة، للأسبوع الثانى، ضد محاولات المستثمر الهندى، الذى يمتلك حصة كبيرة من رأس المال، لتغيير نشاط الشركة، وإجباره عدداً كبيراً من العمال على الاستقالة، بعد أن استعان بأفراد أمن من شركة «فالكون»، وكلاب حراسة، لإغلاق الأبواب عليهم، ومنع خروجهم أو دخول أية أغذية إليهم، حتى يفضوا اعتصامهم. وقال محمد إسماعيل، فنى إنتاج بالشركة، وأحد المعتصمين ل«الوطن»، إن المستثمر الهندى، يتجه لإغلاق الشركة، والتنصل من التزاماته القانونية تجاه العمال، بعد أن استفاد من مميزات قانون الاستثمار، الذى أعفاه من الضرائب، طوال 10 سنوات، وهو الآن يسعى لتغيير نشاط الشركة، ليحصل على إعفاء جديد، وإنه أجبر العاملين القدامى على الاستقالة مقابل مبالغ رمزية، وأوقف صرف مرتباتهم منذ سبتمبر الماضى. وقرر عمال شركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضى، الإضراب عن العمل، فى كل المواقع، بالتزامن مع إضراب زملائهم فى الشركة العقارية لاستصلاح الأراضى، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ يوليو، وإقالة رئيس الشركة. وقال هانى عمارة، محاسب بالشركة العقارية، إن عمال الشركتين دشنوا ائتلافاً باسم شباب شركات الاستصلاح لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم، وأضاف: «أصدرنا بياناً نعلن فيه إضرابنا عن العمل، بعد أن نظمنا وقفة احتجاجية، الأربعاء الماضى، أمام وزارة الزراعة، ولم يهتم أى مسئول ببحث مطالبنا». واعتصم أصحاب المخابز، أمس، بمقر الغرفة التجارية بميدان عمر أفندى بمدينة المنيا، اعتراضاً على تأخر صرف المستحقات المالية الخاصة بفرق تكلفة الإنتاج. وقال مصطفى سيد حسين، سكرتير عام شعبة المخابز، إن المستحقات المالية المتأخرة منذ نوفمبر 2013، حتى ديسمبر 2014، تقدر بنحو 62 مليون جنيه. من جهة أخرى، قالت مصادر ل«الوطن»، إن إدارة شركة «بسكو مصر»، قررت زيادة العلاوة السنوية لعمال الشركة من 12% إلى 19%، فى محاولة من هانى سرى الدين محامى الشركة، لامتصاص غضب العمال الرافضين لبيعها خوفاً من الاستغناء عنهم.