تحصيل رسوم المخلفات البلدية للشقق.. تشمل ذبح الأضاحي وتصل ل40 جنيها

يقوم عدد كبير من المسلمين بذبح الأضاحي كأحد أهم المناسك في عيد الأضحى المبارك، وفي هذا الصدد تكثر مخلفات الذبح سواء في الأرياف أو المدن، ويتناول التقرير التالي موقف هذه المخلفات، وفقا لما نص عليه قانون تنظيم إدار المخلفات، أو الشريعة في ظل تنبيه الأزهر الشريف بالذبح في الأماكن المعدة لذلك.
قانون إدارة المخلفات
وتقع مخلفات الأضاحي خاصة بالنسبة للأفراد أو الوحدات السكنية ضمن المخلفات البلدية، التي عرفتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات، التي نشرت بالجريدة الرسمية فبراير الماضي، بأنها المخلفات المترتبة عن الأنشطة المنزلية سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، أو المخلفات المتولدة عن المحال أو المنشآت التجارية ومخازن البضائع متضمنة مخلفات التعبئة والتغليف، أو المخلفات الناتجة عن المباني الإدارية الحكومية والشرطية والعسكرية، أو غيرها من المخلفات من أي مصادر أخرى تكون مماثلة لمخلفات الأنشطة المنزلية بسبب طبيعتها أو تكوينها أو خصائصها.
فيما أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، مراسم توقيع عقد تقديم خدمات الرصد والمتابعة والرقابة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بجميع أحياء محافظة القاهرة بمناطقها الأربعة، وذلك بين وزارة التنمية المحلية وإحدى الشركات المتخصصة.
رسوم النظافة في قانون المخلفات
وتناولت المادة 34 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذي نشر في الجريدة الرسمية خلال شهر أكتوبر من العام الماضي 2020، فرض رسوم النظافة أو رسوم المخلفات، إذ أكدت المادة المذكورة على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير، بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون وذلك وفقا لتصنيف الفئات الآتية:
1- من جنيهين إلى أربعين جنيها شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.
2- من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات الخدمة مقار الأنشطة المهن والأعمال الحرة.
3- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.
4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمولات والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها منشآت أو أنشطة.
فيما تعفى من تلك الرسوم طبقا للقانون دور العبادة، كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
تحذير الأزهر من مخلفات العيد
وبالإضافة إلى الناحية القانونية، فقد أكد الأزهر الشريف في منشور عبر صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى أن ترك أثر الدم وإلقاء مخلفات الذبح بعد الإنتهاء منه في الطريق العام، يعد:
1- من السيئات العظام، والجرائم الجسام التي تتنافى مع مقررات الشرع الشريف.
2- أمرا يترتب عليها إيذاء الناس وإلحاق الضرر بهم، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أخرجه البخاري.
وشدد الأزهر على ضرورة أن يتم ذبح الأضاحي في الأماكن المعدة والمجهزة له حرصا على الناس وعلى ما ينفعهم، وابتعادا عن كل ما يكدر عيشهم أو يؤذي مشاعرهم وأبدانهم.