عاجل.. البرلمان يُحيل قانون «الأعلى للسيارات» إلى اللجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة إلى اللجان المختصة.
مجلس النواب
ويختص المجلس الأعلى وفق مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
صناعة السيارات
ونص القانون على تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به، وفق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس إثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات، ونص القانون أيضًا على أن يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
كما نص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على: «إنشاء صندوق يسمى صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وتلقي التقارير الدورية فيما يتعلق بنطاق عمله من الوزارة المختصة بشئون الصناعة، كما أن له تمويل تنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة».
وأحال رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، و13 مشروع قانون مُقدم من النواب إلى اللجان النوعية للمجلس لدارستها وإعداد تقارير بشأنها.