أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسن شحاتة ترحيبه ببدء فعاليات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ وجه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، الدعوة لأعضاء مجلس الأمناء الذي يضم القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة فيه، لعقد الجلسة الأولى من فعالياته اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. الحوار يبدأ تزامنا مع بدء دورة نقابية عمالية جديدة وأشار الاتحاد، إلى أن هذا الحوار يبدأ تزامنًا مع بدء دورة نقابية عمالية جديدة سبقتها انتخابات شارك فيها أكثر من 4 ملايين عامل، خرجت بأكثر من 2000 لجنة نقابية في كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية على مستوى الجمهورية، وجرى فيها لأول مرة في تاريخ «التنظيم العمالي» انتخابات على موقع رئيس الاتحاد. وجاء في بيان لمركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الثلاثاء، أنه وباستطلاع آراء بعض القيادات النقابية وبيانات نقابات عامة، يمكن بلورة وتلخيص رؤية اتحاد العمال، وبشكل مبدئي في بعض المطالب والمبادئ التي سيتم التركيز عليها بشأن الحوار الوطني، وهي: 1- يرى الاتحاد أن الحوار الوطني ينطلق من الرغبة الصادقة في المشاركة الفعالة بين كافة الأطرف الوطنية، ووضع أسس وآليات تضمن مجالًا عامًا آمنًا ومستقرًا تُحل فيه مشكلات الفئات والطبقات كافة من خلال آليات التفاوض والحوار الاجتماعي. الحوار الوطني شامل 2- كما يرى الاتحاد إدارة الحوار الوطني، بين كافة القوى الوطنية وفي كافة المجالات والتخصصات «الحوار الشامل» بكل ما تحمله الكلمة من معانِ، وفق أطر وطنية ترتكز على الحيادية والتجرد أمر بالغ الأهمية ومصدر للتفاؤل، وبداية النجاح وهو ما أكد عليه بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب من مبادئ؛ توضح أن الحوار سيدور بكل تجرد وحيادية تامة دون التدخل فى المضمون أو المحتوى، وإفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات، تصب في صالح استقرار الوطن، وحقوق المواطن المشروعة، كما أن رفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيًا يعتبر نقلة نوعية، وتدشينًا لمرحلة جديدة في المسار العام للدولة المصرية من أجل مصلحة البلاد والعباد. نجاح الحوار مرهون بالتزام العمال 3- يؤكد الاتحاد أن نجاح الحوار في مجال تخصصه «العمالي» مرهون أيضا بالالتزام بالعمل على تنفيذ وتطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي رسمت ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي العمالي، كأبرز منظمة من منظمات المجتمع المدني في مصر، إذ يضم في عضويته أكثر من 4 ملايين عامل، و27 نقابة عامة، فإن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ارتكزت على 4 محاور تخص القضايا العمالية، فالمحور الأول هو الاهتمام والتثقيف العمالي، حتى تستطيع النقابات القيام بدورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل ومن ثم زيادة الإنتاج، وتوعية العمال بحقوقهم ووجباتهم، والمشاركة في تدريبهم تماشيًا مع سوق العمل، والمحور الثاني هو دخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة، وذلك لتوفيق أوضاع النقابات، وفقًا للمحدات القانونية، أما المحور الثالث هو الدعم المالي للنقابات العمالية دون تعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابي، والمحور الرابع القائم على مشاركة التنظيم النقابي العمالي في رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الحوار الشامل، وذلك من خلال وجوده بشكل متوازن في المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يُعَبِر تعبيرًا حقيقيًا عن الشريحة التي يمثلها، وقوة العمل التي تصل إلى 30 مليونًا «كل من يعمل بأجر فهو عامل». الاتحاد يطمح في سرعة إصدار قانون العمل 4- ويرى الاتحاد العام أن محور الحوار والنقاش الخاص بالملف العمالي يتضمن التطرق إلى كافة التشريعات العمالية واللوائح والنظم التي تنظم علاقات العمل وتهدف إلى تحقيق الاستقرار والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية من أجل زيادة الإنتاج، ومن بين تلك التشريعات قانون العمل والذي شهد تعديلات جوهرية، إذ يتطلع الاتحاد، إلى الحث على سرعة إصدار هذا التشريع المهم خاصة وأنَّ التعديلات التي تم إجراؤها عليه تتطابق تمامًا مع الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وأنها تقوم على مبادئ الحوار المجتمعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وشارك الاتحاد في إعدادها وقدم ورقة بشأنها، لمواجهة كافة الملاحظات التي كانت تُصدِرها لجنة المعايير بمنظمة العمل على ملف العمل والعمال في مصر. كما يرى الاتحاد أن مجلس الشيوخ، تلقى رؤيته باهتمام واحترام، وأخذ بوجهة نظره فجاءت بعض المواد نقلة كبيرة في عالم العمل والعمال، ومنها 3 مكاسب غير مسبوقة وهي: مواجهة ظاهرة الفصل التعسفي بإلغاء استمارة 6، ووضع ضوابط خلال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، وإقرار المحاكم العمالية المتخصصة التي تحكم في كل النزاعات بمدة أقصاها شهرين، وهو ما يؤكد أن العدالة ستكون «ناجزة»، إضافة لتحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط، جميعها كانت ضمن ملاحظات دولية على هذا الملف. رؤية اتحاد العمال حول تعديلات قانون العمل 5- كان اتحاد العمال حريصًا على تعديلات جوهرية على بعض المواد التي تخص عقود العمل والعلاوات والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة بحمايتها وتقنين أوضاعها، وتفعيل دور المجلس القومي للأجور بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعمال، وغيرها من المقترحات التي هدفت إلى الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الإنتاج، وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم ، والحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين في الدستور والقانون، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وللخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل، والعدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وحدة الحركة النقابية المصرية 6- يوضح اتحاد العمال حرصه على سرعة إصدار هذا التشريع، من منطلق أن التعديلات التي أدخلت عليه تتصدى لكافة الجوانب الخاصة بطرفي علاقة العمل وصولًا إلى قواعد تعبر عن الواقع الفعلي للمجتمع، فالعامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسري، وصاحب العمل يتطلع لنظام يؤمن له استثماراته، ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقًا للاستقرار بالتعاملات، والدولة تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطني. 7- يؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه وفي ظل مناخ الإعداد لهذا الحوار الوطني، شهدت مصرانتخابات المنظمات النقابية العمالية، بطريقة ديمقراطية لأول مرة في تاريخه منذ تأسيسه، لذلك فإن مشاركة هذا التنظيم العمالي في بناء الجمهورية الجديدة، وفي كافة القرارات التي تخص قطاع العمل والعمال، أمر مهم تطبيقا للقانون والدستور وتوجهات الدولة واستراتيجاتها الوطنية ليس فقط كي يكون طرف في المفاوضة والحوار في مواقع العمل، والقيام بدور المحامي في الدفاع عن الحقوق المشروعة، والحفاظ على وحدة الحركة النقابية المصرية وتماسكها، وحريتها النقابية التي تعني احترام اختيار العامل لممثليه، وكي يقوم بدوره الفعال وريادته التي تليق به ككيان ينتمي إلى دولة عريقة، وهو ما يتطلب تقديم كافة أشكال الدعم للقيام بهذا الدور القومي والمشاركة بفعالية أكثر في تلك المنظمات العربية والإفريقية والدولية لنقل صورة مصر الحقيقية أمام العالم، والمشاركة في كافة فعاليات العمل والعمال من أجل عالم عمل افضل وبيئة عمل لائقة لكل عمال العالم، ودعم كافة سياسات الدولة المصرية في الداخل والخارج. إجراء حوار مجتمعي حول لائحة الموارد البشرية 8- مطالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من الحوار الوطني هي المشاركة والتمثيل العملي والميداني بشكل أوسع للملايين من عمال مصر، وعدم تهميش دورهم ومكانتهم، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بدعم دور العمال جنود العمل والإنتاج، وإشراكهم في كل تشريع أو برنامج يخص ملف العمل والعمال باعتبارهم شركاء اجتماعيين، وضرورة إجراء حوار حول لائحة الموارد البشرية التي أعلنت عنها وزارة قطاع الأعمال العام، بهدف تحقيق الاستقرار في مواقع العمل. الاتحاد يتعهد بالمشاركة الفعالة 9- وتتمثل مطالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من الحوار الوطني في عقد مؤتمر صناعي واقتصادي كبير تشارك فيه كافة القوى الوطنية المعنية بملف الصناعة الوطنية، للخروج بتوصيات عملية تطبق على أرض الواقع هدفها حماية الصناعة الوطنية، ودعم مبادرة الرئيس في توطين المنتج المحلي، وهي ملفات طالما نادى بها الاتحاد ونقاباته الصناعية، ودافع الاتحاد عن هذه الصناعة وقلاعها الوطنية الاستراتيجية ولا يزال يدافع عنها ويطلب النهوض بها وتطويرها لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص من أجل النهضة الصناعية التي تسير على طريقها مصر في الجمهورية الجديدة. 10- وتعهد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالاستمرار في المشاركة الفعالة من أجل حماية الحقوق المشروعة لعمال مصر في الداخل والخارج، والاستمرار في دعم الدولة المصرية، ومساندة سياساتها وبرامجها الوطنية، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتفعيل المستمر للدور الوطني الذي يقوم به المجلس القومي للأجور، في مواجهة كافة التحديات الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع وتتأثر بها مصر، آملا في حوار جاد يثق في نجاحه كونه تحت رعاية من الرئيس السيسي، الذي قاد البلاد في أحلك الظروف وعبر بها بر الأمان والأمن والاستقرار.
