«التنظيم والإدارة»: نلتزم بتطبيق الدستور والقانون عند التوظيف بالحكومة

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يلتزم في جميع أعماله، خاصة في آليات التوظف بالجهاز الإداري للدولة، بالنصوص الدستورية والقانونية، التي أكدت عدالة التوظيف وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، مع مراعاة أن الكفاءة هي المعيار الوحيد لشغل الوظائف العامة، مشددا على أنه من حق الدولة المصرية اختيار أفضل أبنائها لشغل الوظائف العامة، وذلك ضمانا للحفاظ على جهودها في رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة منها للمواطنين.
محاور خطة الإصلاح الإداري
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجهاز اليوم في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبدالهادي القبصي، وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي وزارة القوى العاملة، لمناقشة تعيين ذوي الإعاقة في الوظائف.
واستعرض الشيخ محاور خطة الإصلاح الإداري، التي تتكون من الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي وبناء وتنمية القدرات إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.
وفيما يتعلق بمحور الإصلاح التشريعي، تطرق رئيس الجهاز إلى المواد المتعلقة بالتوظف في قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، خاصة المتعلقة بتعزيز الحق في التضمين لكافة فئات المجتمع، حيث نصت المادة رقم (13) من القانون على تخصيص نسبة 5 % للأشخاص ذوي الإعاقة، كما نصت على حجز بعض الوظائف للمصابين في العمليات الحربية، ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية، وذلك وفقا لاحتياجات الجهات.
إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات
وفي إطار سعي الجهاز لتطبيق النصوص الدستورية والقانونية في التوظف، قال الشيخ إن الجهاز قام بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات وهو منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم القدرات دون أدنى تدخل بشري، والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء في 9 يوليو 2019، وجرى تقييم 85 ألفا و203 متقدمين حتى الآن، واستخدمه الجهاز في عدة أغراض منها، التقييم من أجل تحديد الاحتياجات التدريبية، مثل تقييم عدد من الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، ولتقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية، مثل تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية في وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومصلحة الضرائب العامة، وتقييم المتقدمين لشغل وظائف في أدنى الدرجات، مثل وزارات الموارد المائية والري والزراعة والنقل، بالإضافة إلى تقييم متقدمين للندب أو التعاقد أو النقل في عدة جهات، أو تقييم مرشحين لشغل وظائف ملحقين عماليين بالخارج.